تدبير المخاطر بالاقتصاد الأزرق.. الحل الأنجع لحماية البيئة البحرية

تدبير المخاطر بالبيئة البحرية وسلامة الممتلكات والأشخاص، وتنمية القطاع، أبرز المحاور التي ناقشتها الدورة الأولى للمؤتمر الدولي لتدبير المخاطر بالاقتصاد الأزرق.

وناقش خبراء وباحثون من عدة دول ومؤسسات عمومية ذات الصلة بقطاع الاقتصاد الأزرق والمقاولات المهنية، في المؤتمر الدولي لتدبير المخاطر المنعقد على مدى يومين بالدار البيضاء في المغرب إشكاليات البيئة البحرية وسبل حمايتها.

تدبير المخاطر الحل لنمو القطاع الأزرق

ويعتبر هذا المؤتمر فرصة لتبادل التجارب والأفكار والتصورات والممارسات الفضلى المرتبطة بتدبير المخاطر والسلامة المهنية وسلامة الممتلكات والأشخاص العاملين في المهن المرتبطة بالاقتصاد الأزرق وبحث سبل التعاون وتعزيز الشراكة بين الفاعلين وتنمية القطاع بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وشهد المؤتمر الدولي، المنظم من طرف مؤسسة فورست الرائدة في مجال تدبير المخاطر وشركائها في قطاع الموانئ بمشاركة وزارة التجهيز والماء وعدد من المؤسسات العاملة في المجال، نقاشا أكاديميا علميا، وذلك أيضا بحضور مختلف الفاعلين المعنيين بالقطاع بغية جعل الفضاء المينائي فضاء مفتوح ومنفتح مبني على التعاون والتضامن بين مختلف العاملين فيه، وإرساء مقاربة مندمجة ودامجة لكل الأطراف معتمدين الرأسمال البشري وتعزيز مختلف المهن والحرف المشغلة لليد العاملة والمساهمة في خلق الثروة.

وفي هذا السياق؛ قال الدكتور طارق السعيد، مدير المؤتمر الدولي لتدبير المخاطر بالاقتصاد الأزرق، لـ "العين الإخبارية" إن الاقتصاد الأزرق أبان اليوم عن قوته وصموده في مواجهة عدة تحديات مر منها خاصة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، من خلال مساهمة القطاع بمختلف مكوناته خلال الجائحة بالنهوض بالاقتصاد الوطني والحفاظ على الحركة التجارية الدولية.

• تنمية الاقتصاد الأزرق.. الإمارات تقدم درسا للعالم في حفظ التنوع البيولوجي
  
• أسرار الاقتصاد الأزرق.. عوالم الثروات الخفية

جذب الاستثمارات

وأفاد السعيد، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر المنظم بمبادرة من فورست المتخصصة في تدبير المخاطر، أنه لتعزيز نمو هذا القطاع وجعله قطاعا تنافسيا قادرا على الاستجابة لمتطلبات السوق العالمية وجذب الاستثمارات الدولية، لابد من إرساء مقاربة تدبير المخاطر والسلامة الصحية وحماية المنشآت والممتلكات. 

وتابع مدير المؤتمر ومؤسسة فورست، أن الإعداد للمؤتمر انطلق بتنظيم لقاء افتراضي عن بعد خلال شهر أبريل/نيسان المنصرم، على أن يتوج بعد ذلك بتنظيم منتدى دولي شهر مايو/أيار من السنة المقبلة. 

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الاهتمام بالمخاطر في الاقتصاد الأزرق يتوخى الاهتمام بأوجه المخاطر سواء المرتبطة بالأشخاص أو المنشآت وبوسائل إنتاج الثروة، وكذلك المخاطر المرتبطة بالمحيط والبيئة.

ويرى، السعيد أن الاهتمام بالبيئة يقتضي كل مكونات ومخرجات المؤتمرات واللقاءات الدولية السابقة، موضحا أن اللقاءات الخمسة السابقة، التي نظمتها "فورست" تتعلق بالبيئة تم خلالها الحديث عن أهداف التنمية المستدامة في كل ما يخص جميع الجوانب المرتبطة بالبيئة والمناخ. 

ومن أجل مواجهة المخاطر، أفاد السعيد أنه يجري البحث عن مخارج تؤدي إلى الرفع من ثلاثية النمو الطبيعي للعامل البشري والمحيط البيئي الذي نتقاسمه جميعا ويجب أن نحافظ عليه لفائدة الأجيال المقبلة، وكذلك الجانب الاقتصادي الذي يعد اللبنة والركيزة في النهوض بوضع الإنسان وحالته المادية والاستجابة لمتطلباته.

 ومن جهة أخرى، قال مدير المؤتمر، إن الملتقى جاء تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للبحر، حيث يروم تنمية وتعزيز العرض الوطني المرتبط بالتكوين لمختلف الفرقاء وتعبئة وإدماج مختلف الفاعلين والمؤسسات المكلفة بتدبير واستغلال الموانئ والأنشطة الأخرى للمساهمة في تنمية القطاع وجعله قادرا على الاستجابة لمتطلبات السوق العالمية وجذب الاستثمارات الدولية في هذا المجال.

ولفت المتحدث إلى أن الإعداد للمؤتمر المذكور انطلق بتنظيم لقاء افتراضي عن بعد خلال شهر أبريل/نيسان المنصرم، على أن يتوج بعد ذلك بتنظيم منتدى دولي شهر مايو/أيار من السنة المقبلة.

جهود الحكومة

ومن جهتها؛ قالت سناء العمراني، مديرة الموانئ والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز والنقل، لـ "العين الإخبارية" إن انخراط المغرب والتزامه بجميع المبادرات الدولية الرامية للنهوض بالاقتصاد الأزرق. 

واسترسلت العمراني، أن قطاع الموانئ له خصوصية تتجلى في التعاون بين مختلف الفاعلين وشددت العمراني على أهمية التزام الفاعلين بالقطاع من مقاولات مهنية ومؤسسات عمومية بإرساء نظم تدبير المخاطر المهنية والوعي بأهمية التدبير المعقلن للملك البحري العمومي وانخراط الجميع في حماية البيئة البحرية من التلوث وإرساء مقاربات للتشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين.

وأكدت مديرة الموانئ، أن وزارة التجهيز والماء من خلال مديرية الموانئ والملك العمومي المحلي، منخرطة في الجهود التي تقوم بها الدولة بصفة عامة بالنسبة إلى التدبير المندمج للساحل المغربي. 

وأوضحت العمراني أن قانون الساحل هو من يؤطر هذا المجال والوزارة تنجز عدة دراسات ومبادرات من أجل حصر المخاطر الموجودة على السواحل المغربية، وأن الوزارة الآن بصدد إنجاز دراسة لتحديد مدى هشاشة بعض السواحل المغربية نتيجة التغيرات المناخية بصفة عامة، خاصة تآكل الخط البحرية.

كما أشارت المتحدثة ذاتها إلى أن مديرية الموانئ تعمل على تتبع مخاطر السواحل عن طريق صور الأقمار الاصطناعية سنويا، حيث يتم حصر هذه المناطق وتتبعها بصفة تقنية مدققة. 

ضرورة تكوين العنصر البشري

ومن جانب آخر، أكد أحمد الدوي، المدير العام للمعهد العالي للدراسات البحرية، لـ "العين الإخبارية"، أن تنظيم المؤتمر الدولي لتدبير المخاطر والكوارث، يأتي في ظرفية يشهد فيها العالم تأثير التغير المناخي، الذي نتج عنه العديد من المخاطر منها تلك التي تؤثر على البيئة البحرية والاقتصاد الأخضر والبيئة بصفة عامة. 

وأبرز الدوي أن المعهد العالي يعمل على تكوين عنصر بشري قادر على التحكم في الكوارث بصفة عامة، مشيرا إلى أن المعهد انخرط في هذه الدينامية منذ مدة ووضع برامج للتكوين في مجال دبلومات المهندس على أساس أن تدبير المخاطر جزء لا يتجزأ من البرنامج التكويني. 

كما تم خلال المؤتمر، الذي يأتي بالموازاة مع الاحتفال باليوم العالمي للبحر وتتمة للمسار التشاركي والجماعي بين مجموعة من الفاعلين والخبراء المهتمين بتدبير المخاطر المهنية والحفاظ على المنشآت وحماية البيئة، الإعلان عن تفعيل مضامين الشراكة الاستراتيجية التي تجمع فورست المغربية والجمعية البرتغالية لمهنيي السلامة الرامية لتبادل الخبرات والتجارب بين المغرب والبرتغال في مجال تدبير المخاطر والسلامة المهنية.

يذكر أن هذا المؤتمر عرف مشاركة مجموعة من الباحثين والخبراء من عدة دول والمؤسسات العمومية ذات الصلة بقطاع الاقتصاد الأزرق والمقاولات المهنية ومؤسسات ومكاتب الخبرات ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة لوسائل الإعلام، الذي اعتبر فرصة للنقاش وتبادل التجارب والأفكار والتصورات والممارسات الفضلى المرتبطة بتدبير المخاطر والسلامة المهنية وسلامة الممتلكات والأشخاص العاملين في المهن المرتبطة بالاقتصاد الأزرق وبحث سبل التعاون وتعزيز الشراكة بين الفاعلين وتنمية القطاع بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.