قوارب الصيادين.. كوريا الجنوبية تغرق في "طوفان الشمال"

منذ سنوات وأزمة قوارب الصيادين من كوريا الشمالية إلى الجارة الجنوبية تمثل "تسونامي انتقادات" لحكومات سيؤول المتعاقبة.

وترتبط الانتقادات بإعادة الصيادين إلى كوريا الشمالية مرة أخرى، وهي واحدة من العمليات المشبوهة التي طالما تورطت فيها إدارة الرئيس الكوري الجنوبي السابق مون جيه-إن.

ويفر صيادون كوريون شماليون إلى المناطق الحدودية مع الجنوب غير أن حكومات سيؤول تسارع إلى إعادتهم لبيونج يانج في محاولة لكسب ودها.

لكنّ وزارتي الوحدة والعدل في كوريا الجنوبية نفت قبل أيام وجود أي أساس قانوني لقرارات الحكومة السابقة بإعادة صيادين كوريين شماليين إلى بيونج يانج في عام 2019، وهي الأزمة المتصاعدة حتى الآن في سيؤول.

وطفت الأزمة على سطح علاقات الكوريتين مجددا بعد إفراج وزارة الوحدة عن 10 صور لصيادين يتم جرهما عبر حدود البلدين على ما يبدو ضد إرادتهما.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) فإن المنتقدين اتهموا إدارة الرئيس السابق مون جيه-إن بإعادتهما لكسب ود بيونج يانج للمساعدة في دفع عمليات السلام المتوقفة.

ففي عام 2019، تم القبض على الكوريين الشماليين بالقرب من الحدود البحرية في البحر الشرقي. واعترفا بقتل 16 من زملائهما وأعربا عن رغبتهما في الانشقاق إلى كوريا الجنوبية، لكن حكومة مون جيه-إن اعتبرت نواياهما غير صادقة وأعادتهما إلى بلدهما.

وهذه المرة تنظر إلى عملية إعادة الصيادين باعتبارها إحدى العمليات المشبوهة التي تورطت فيها الإدارة السابقة، فيما تسعى حكومة يون سيوك-يول الحالية النظر فيها بالإضافة إلى مقتل مسؤول مصايد أسماك كوري جنوبي بالقرب من الحدود بالبحر الغربي برصاص الجيش الكوري الشمالي في 2020.

غير أن جونغ وي-يونغ، وزير الخارجية ومستشار الأمن الوطني في إدارة مون جيه-إن السابقة، نفى اليوم الأحد صحة ما تردد عن إرسال سيؤول صيادين كوريين شماليين إلى الشمال في 2019، بناء على طلب بيونج يانج.

رد "جونغ" قدمه بيان صدر عن النائب يون كون-يون من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، متمسكا بأن كوريا الجنوبية سألت جارتها الشمالية عما إذا كانت مستعدة لقبول الصيادين قبل ترحيلهما.

كان تقرير صحفي أكد أن كوريا الشمالية أبلغت المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية وقتها بأن قارب صيد يحمل كوريين شماليين كان في طريقه إلى سيؤول، ويمكن اعتبار الإخطار بمثابة أمر للجنوب بالقبض عليهما وإعادتهما إلى أوطانهما.

وقال جونغ في البيان: "لم يرد أي طلب من كوريا الشمالية بإعادة المجرمين المتوحشين إلى بلادهما".

وأضاف: "لكننا تحققنا من رغبة كوريا الشمالية لأننا نحتاج إلى التحقق من استعداد الدولة المقابلة أولا في حالة الترحيل".

ونفى جونغ المزاعم التي وصفها بـ "السخيفة للغاية" بأن حكومة مون قامت بترحيلهما لخلق مناخ ملائم لدعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون إلى قمة خاصة بين كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأضاف أن الصيادين لم يكونا "قاتلين عاديين ولكنهما كانا بشعين بشكل نادر".

واستند المسؤول الكوري الجنوبي السابق إلى القانون المحلي الذي يؤكد على ضرورة "ترحيل المجرمين غير السياسيين من أمثالهما دون السماح لهما بدخول البلاد، كما أن المجرمين الخطرين غير السياسيين لا يتم اعتبارهم لاجئين بموجب القانون الدولي".

ومنذ عام 2006، تتصاعد الأزمات بين الكوريتين في ظل استمرار التجارب النووية لـ"الشمال" ووسط دعوات من "الجنوب" لوقف هذه التصرفات الاستفزازية.