سوق السندات مُرهَقة.. أزمة مصرفية وفائدة مرتفعة وركود محتمل
أحد المخاوف هو ما إذا كانت الأشياء التي لا علاقة لها بالاقتصاد، جعلت الانخفاض الكبير في عوائد السندات إنذارا كاذبا من الركود.
عندما بدأت أسعار الفائدة في الصعود، كان رد الفعل في السندات مؤكدا وهو التراجع، بسبب هجرة الأموال من سوق السندات إلى البنوك على شكل ودائع مصرفية.
وخلال عام 2022، تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين نقطة مئوية على مدى 3 أيام في مارس/أذار، وهو أكبر تراجع منذ عام 1982 بحسب البيانات التاريخية لسوق السندات المنشور على بلومبرغ.
بالنسبة للمتداولين الذين اعتادوا على التعامل مع مثل هذه الإشارات على أنها مقدسة، كانت الرسالة واضحة؛ وهي أن الأيام التي كان التضخم فيها يشكل الخطر الرئيسي عليهم قد ولّت وربما إلى غير رجعة. وأظهر التضخم أن الضغط على النظام المالي جعل الركود أمرا لا مفر منه.
تشير وكالة بلومبرغ، إلى مشكلة حقيقية تعاني منها وول ستريت، وهي أن سوق السندات ومؤشرها الصاعد والهابط، أوجد خلال العقود الماضية، نموذجا للتنبؤ بمستقبل التضخم وسياسة الاحتياطي الفيدرالي.
أحد المخاوف هو ما إذا كانت الأشياء التي لا علاقة لها بالاقتصاد، جعلت الانخفاض الكبير في عوائد السندات إنذارا كاذبا من الركود، أي أن الأسواق لم تعد تفهم سببا واضحا لهبوط سوق السندات أو ارتفاعها.
ونقلت الوكالة عن بوب إليوت، كبير مسؤولي الاستثمار في Unlimited Funds، الذي عمل مع Bridgewater Associates: "كل يوم لا توجد فيه أزمة مصرفية، هو يوم آخر يشير إلى أن الأسعار الحالية غير منطقية، ولكنها ستستغرق بعض الوقت".
حاليا عائدات السندات متراجعة، ويرى فريق من خبراء وول ستريت أن العائد أقل مما يجب عليه أن يكون، وأن سوق السندات بدأت تتأثر سلبا في كل شيء سواء له علاقة بالاقتصاد أو السياسة أو الصحة، وربما الرياضة.
في المقابل، فإن سوق الأسهم هي الأخرى، تواجه مصيراً مشابهاً لنسب عوائد السندات، إذ تسعّر الأسهم بقيمة سوقية تقل عما يجب أن تكون عليه، وهو سبب يعود إلى تداخل الأزمات العالمية.
وما تزال الفجوة في ردود أفعال السوق تجاه أحداث شهر مارس/أذار الماضي تحد من الأحداث التاريخية؛ فسوق الأسهم، التي عادة ما تكون ساحة للمضاربين لاقتناص الفرص، تشهد حالة ركود تذكّر بالأزمة المالية العالمية.
ربما يعود ذلك إلى أن انهيار بنك وادي السيليكون ومخاوف العدوى التي تلت ذلك، يمتص أي شغف بالمضاربة في سوق الأسهم، وأن الجميع دون استثناء بانتظار ما يستجد على مستوى الاقتصاد العالمي ككل.
في غضون ذلك، اندلعت التقلبات اليومية في عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، ولأجل 3 شهور، الشهر الماضي إلى أوسع نطاق في 40 عاما.
اليوم، سوق الخزانة الذي تبلغ قيمته 24 تريليون دولار، يعيش واحدا من الرهانات عالية المخاطر، تجاه تجار السندات بحسب ما تظهره نماذج شركة Citigroup Inc وبيانات لجنة تداول السلع الآجلة.
يعود ذلك إلى فشل 3 بنوك وإنقاذ رابع برعاية الحكومة السويسرية في أوروبا، فمن السابق لأوانه التفاؤل، حتى كما قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن النظام يظهر علامات الاستقرار لكنه لم يستقر بعد.
