بقيمة 672 مليار دولار.. العلامات التجارية الإماراتية تزين أهم تقرير عالمي
تثبت الإمارات دائما أنها قادرة على صناعة الأفضل، وصياغة مستقبل متميز في جميع المجالات بشهادة المؤسسات الدولية والتقارير الصادرة عنها.
ووفقا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة "براند فايننس" السنوي للعلامات التجارية الوطنية الأكثر قيمة وتأثيراً، نجحت الإمارات في القفز من المرتبة الـ20 إلى الـ18 عالميا في عام 2020.
الأرقام تدلل على أن الإمارات تواصل ريادتها إقليميا ودوليا كأكثر الوجهات الجاذبة لممارسة الأعمال، وتعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها في مؤشر أكثر الوجهات الجاذبة لممارسة الأعمال.
وقالت المؤسسة الدولية إن الإمارات جاءت في المركز 18 عالمياً بقيمة بلغت 672 مليار دولار أمريكي (2.45 تريليون درهم) على الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهت دول العالم منذ مطلع العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وتتميز بيئة الأعمال في الإمارات بوجود 17 ميزة تنافسية، الأمر الذي جعلها الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، وذلك بحسب ما وثقته العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة التي باتت تصنف ممارسة أنشطة الأعمال في الدولة ضمن قائمة الأكثر سهولة على مستوى العالم.
ووفقا لتقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019، فقد حصلت دولة الإمارات على المركز الـ11 عالميا، فيما تصدرت المركز الأول إقليميا وذلك بدعم من المنظومة التنافسية التي وفرتها خلال الفترة الماضية للمستثمرين.
وعلى المستوى الإقليمي حافظت الإمارات على مكانتها بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتصدرت دول المنطقة في تقرير أقوى العلامات التجارية الوطنية للعام 2020.
وتقتسم الإمارات والسعودية صدارة دول منطقة الشرق الأوسط في أقوى العلامات التجارية بالمنطقة للعام الجاري، بحسب تقرير "أقوى 50 علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط 2019"، الذي أصدرته في وقت سابق شركة "براند فاينينس" البريطانية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية حول العالم.
ووصل عدد العلامات التجارية التابعة لكل دولة من الدولتين في التقرير 19 علامة تجارية، أي أن الدولتين معاً استأثرتا بـ38 علامة تجارية، ضمن أقوى 50 علامة تجارية في المنطقة لعام 2019.
تقرير مؤسسة "براند فاينينس" لعام 2020 أشاد بالدور الذي لعبه مسبار الأمل الإماراتي في الإسهام في تقدم مركز الإمارات ضمن أقوى العلامات التجارية، حيث أعلنت المؤسسة أن الإطلاق الناجح لمسبار الأمل وما صاحبه من تغطية إعلامية واسعة في تعزيز العلامة التجارية الوطنية للدولة وتقّدر قيمة إسهام مهمة المسبار وحدها بحوالي 6.8 مليار دولار علماً بأن كلفة تطوير المشروع وعملية الإطلاق والتشغيل لم تتعد 200 مليون دولار أمريكي.
وكان مسبار الأمل أطلق بنجاح من مركز تانيجاشيما باليابان، في 20 يوليو/تموز 2020 لتبدأ مهمة الإمارات التاريخية، لاستكشاف الكوكب الأحمر، كأول مهمة فضائية عربية، والتاسعة عالميا.
لم يكن مسبار الأمل هو الإنجاز الوحيد للإمارات في 2020، فمع بداية العام برزت مؤشرات إيجابية تعد بنقلة نوعية للاقتصاد الإماراتي خصوصا في ظل الاكتشافات الواعدة في مجال حقول الغاز وحزمة المشاريع التنموية.
ودعمت تلك المؤشرات تقارير متخصصة أشارت إلى أن اقتصاد الإمارات يقف على أعتاب مرحلة فارقة في العديد من القطاعات من أبرزها: قطاع الطاقة حيث أعلنت الإمارات عن اكتشاف حقلين للغاز في دبي والشارقة، كما أعلنت عن نيتها رفع إنتاجها من النفط إلى 4 ملايين برميل يوميا مع نهاية العام الجاري، إلى جانب تدشين الوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية السلمية التي تُسهم في إنتاج طاقة كهربائية تُغطي 25% من احتياجات الدولة.
واستهلت الإمارات العام 2020 باعتماد ميزانية اتحادية هي الأكبر منذ تأسيس الدولة بإجمالي 61.354 مليار درهم ومن دون عجز، حيث تم تخصيص ثلث الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية، وثلثه للشؤون الحكومية، والباقي للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية.
ويمضي الاقتصاد الإماراتي في انطلاقته القوية هذا العام مدفوعا بجملة من المكتسبات والإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي وفي مقدمتها نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9% وفقا لتوقعات المصرف المركزي.
وأثبت الاقتصاد الإماراتي في عام 2019 متانته وقدرته على تخطي التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية كافة حيث تابع تقدمه بخطى متسارعة نحو المستقبل بفضل تحسن أنشطة قطاع السياحة والخدمات المالية بالتزامن مع تزايد حجم الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية المحفزة للنمو.
وعلى صعيد التنافسية العالمية، حققت الإمارات العام الماضي مرتبة الصدارة في العديد من المؤشرات المعنية بالشأن الاقتصادي في تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) الذي يقيّم تنافسية 141 دولة.
وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور "استقرار الاقتصاد الوطني" والمركز الأول في مؤشرات "قلة التغير السنوي في التضخم" و"ديناميكيات الديون" و"اشتراكات الإنترنت على الهاتف المتحرك" و"قلة فجوة الائتمان"، وفي المركز الثاني عالمياً في مؤشر "تنوع القوى العاملة.
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي- AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة "فيتش" العالمية، في خطوة تعكس الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية وقدرتها المتميزة على صياغة السياسات اللازمة لمواصلة النمو، مع الحفاظ على أعلى المعايير التي تضمن انضباط الأداء الائتماني للدولة، مدعومة بمجموعة كبيرة من عوامل القوة.
كما جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربيا، في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار وباء "كوفيد-19" الذي نشرته مجموعة هورايزون البحثية، لتقييم الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدول والتي تساعدها على تجاوز الأزمة والتعافي منها، وذلك بهدف تطوير سياسات فعالة للتعامل مع هذا التحدي، وبما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التعافي الكامل في القطاعات كافة.
