مواجهات خلال تظاهرات احتجاجية ضد إجراءات التقشف في البرازيل
تظاهرة احتجاجية على تدابير التقشف الحكومية في البرازيل، شارك فيها أكثر من ألفي شخص من المعلمين إلى الشرطيين خارج الخدمة
أطلقت شرطة ريو دي جانيرو الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه، الأربعاء، لتفريق تظاهرة احتجاجاً على تدابير التقشف الحكومية، شارك فيها أكثر من ألفي شخص من المعلمين إلى الشرطيين خارج الخدمة.
ورفع المتظاهرون، الذين التزموا عموما بالهدوء، لافتات كتب عليها "الموظفون الحكوميون لن يدفعوا ثمن الأزمة".
وواجه الحشد الذي كان يهتف مطالباً باستقالة حاكم ولاية ريو لويس فرناندو بيزاو المؤيد لتدابير التقشف بسبب نفاد الأموال من خزينة الدولة قوات النخبة في الشرطة خارج برلمان الولاية في وسط ريو.
ورشق عدد من المحتجين حجارة على رجال الشرطة الذين اصطفوا خلف حواجز معدنية أمام البرلمان لكن بعض المتظاهرين تمكنوا من اختراق أحدها.
واستمرت المناوشات قرابة ساعة فشلت خلالها الشرطة في تفريق المحتجين الذين كانت أعدادهم تتزايد.
وأطلقت الشرطة عشرات القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين.
وصرخ رجل وهو يهرب مع مئات آخرين بعيدا عن دخان قنبلة غاز مسيل للدموع: "لقد مرت فوق رأسي".
وهتف الحشد "عار، عار" مع وصول تعزيزات من الشرطة مع شاحنة مياه وعشرين من الخيالة.
وفي كل مرة كانت الشرطة تتوقف عن رشق المتظاهرين بوسائل مكافحة الشغب كان الحشد يعود للتجمهر.
ورأى مراسلو فرانس برس 3 أشخاص مصابين بجروح تلقى أحدهم إسعافات أولية في المكان.
ومن بين تدابير التقشف التي يجري بحثها زيادة الاقتطاعات في معاشات الموظفين الحكوميين التقاعدية إلى 14% بدلا من 11%. وكان يجري سابقا البحث في اقتطاع حتى 30%.
وتفكر حكومة الولاية التي لم يعد لديها المال لدفع أجور موظفيها وتشغيل المستشفيات، في زيادة أسعار النقل والخدمات وخفض الدعم للمحتاجين.