النفط قرب أدنى مستوى ومخاوف من زيادة الإمدادات
الإجراءات التي اتخذتها بعض دول الخليج للحد من الاعتماد على النفط ستؤدي إلى تخفيض سعر يعادل برميل البترول في موازناتها العام المقبل.
استقرت أسعار النفط قرب أدنى مستوى في شهور، الأربعاء، حيث استبعد المستثمرون من حساباتهم أدلة على التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين باتفاق خفض الإنتاج العالمي.
وبحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش لم يطرأ تغير يذكر على خام القياس العالمي مزيج برنت ليجري تداوله مقابل 46.02 دولار للبرميل، بعدما هبط بنحو 2% الجلسة السابقة، مسجلاً أدنى مستوى تسوية منذ نوفمبر.
وارتفع الخام الأمريكي في العقود الآجلة تسليم أغسطس أربعة سنتات إلى 43.55 دولار للبرميل، بعدما ظل طوال اليوم دون ذلك قليلاً وهبط بأكثر من 2%، الثلاثاء، إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر.
ووصل مستوى التزام أوبك وغيرها من المنتجين بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً لمدة ستة أشهر بدأت في يناير إلى أعلى مستوياته في مايو.
وقال معهد البترول الأمريكي، أمس، إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع. وتراجعت مخزونات الخام الأمريكي في الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
في الوقت نفسه اعتبر تقرير دولي أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بعض دول الخليج ستؤدي إلى تراجع سعر برميل النفط اللازم لمعادلة موازناتها خلال عام 2018، لتتراوح بين 48 و86 دولاراً للبرميل، مقارنة بسعر يتراوح بين 51 دولاراً و 105 دولارات للبرميل في عام 2017.
وسعر تعادل النفط هو السعر اللازم لكي تغطي فيها إيرادات البلاد مصاريفها.
وأرجع تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي ذلك إلى تخفيض دول الخليج للإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات غير الحكومية.
وأشار التقرير، إلى أنه إذا ما جرى استبعاد الدخل الناتج من استثمارات صناديق الثروة السيادية في بعض هذه الدول من الإيرادات غير النفطية بالبلدين، سيظل سعر تعادل النفط أعلى من سعر النفط المستهدف عالمياً وهو 54 دولاراً للبرميل في 2018.
وقال المعهد في تقريره، إن سعر تعادل النفط في موازنة الكويت سيتراجع من 51 دولاراً للبرميل العام الجاري إلى 48 دولاراً العام الجاري.
وفقاً للتقرير الدولي، في الإمارات، سيتراجع سعر تعادل برميل النفط من 60 دولاراً للبرميل في موازنة العام الجاري إلى 52 دولاراً للبرميل في موازنة عام 2018.
وفي السعودية سيتراجع سعر التوازن من 90 دولاراً العام الجاري إلى 76 دولاراً للبرميل في موازنة العام المقبل.
وفي البحرين، سيتراجع أيضاً سعر التوازن من 150 دولاراً للبرميل في 2017، إلى 86 دولاراً للبرميل في 86 دولاراً في 2018.
