الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار السيارات بمصر.. قفزات كبيرة في 2024
شهدت أسعار السيارات في مصر ارتفاعاً متواصلاً خلال عام 2023 في ظل تخوفات من استمرار هذه الحالة خلال العام المقبل.
ويتخوف التجار والمستهلكون على السواء، من استمرار ارتفاع أسعار السيارات بمختلف فئاتها وتصنيعها في ظل انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
- حقيقة إنتاج شركة النصر للسيارات سيارة كهربائية جديدة في مصر.. «خاص»
- كيفية حجز سيارة من الوكيل في السعودية بالخطوات حتى استلامها؟
ولا يعتبر انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي السبب الوحيد لارتفاع أسعار السيارات في مصر خلال العام الذي شارف على النهاية، حيث تطفو في الأفق اتهامات للتجار والمستوردين بزيادة الأسعار بنسبة تفوق التضخم الناتج عن انخفاض سعر الجنيه.
وشكل ارتفاع أسعار السيارات في مصر خلال عام 2023 انخفاضاً حاداً في المبيعات، بنسبة وصلت لـ70% عما كانت عليه في عام 2022.
ولذلك يرى المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن انخفاضا بهذا الحجم أثر بشكل مباشر على التجار والمستوردين، بما ينفي عنهم تهم الجشع أو الاستفادة من انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.
وشدد أبوالمجد في حديثه لـ "العين الإخبارية" على أن المستوردين وتجار السيارات هم المتضررون المباشرون من انخفاض معدل بيع السيارات، وبنسبة مرتفعة وصلت لنحو 70% عن العام الذي يسبقه.
وألقى أبوالمجد سهام اتهامه على سعر الدولار المرتفع، والذي يؤدي بدوره لارتفاع أسعار كافة المنتجات المستوردة وعلى رأسها السيارات.
ورغم ذلك، يرى أبوالمجد أن الدولار ليس المتهم الوحيد، بل إن أزمة التوريد ووجود مشكلات في سلاسل الإمداد العالمية، ومعاناة السوق العالمي من نقص مصادر الطاقة اللازمة لإنتاج السيارات، جميع هذه الأسباب شكلت جزءا رئيسيا من الأزمة.
كما أن النقص العالمي في إنتاج الرقائق الإلكترونية أو أشباه الموصلات "الميكروشيبس"، التي تستخدم في صناعة السيارات، أثرت بشكل كبير على أسعار العديد من الطرازات، بحسب ما أكد أبوالمجد.
بيد أن رئيس رابطة تجار السيارات أبدى تفاؤلاً واضحاً بانحسار ارتفاع أسعار السيارات خلال عام 2024 بسبب انضمام مصر إلى تحالف "بريكس" الاقتصادي يناير/كانون الثاني 2024، ما سيسهم في تحسن أسعار السيارات وفي أقل تقدير ثباتها لفترة كبيرة.
وأعلنت دول بريكس "BRICS" الخمس -البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا- نهاية أغسطس/آب الماضي، موافقتها على انضمام 6 دول جديدة بدءاً من العام المقبل، هي دولة الإمارات ومصر والسعودية وإثيوبيا والأرجنتين وإيران.
وتتميز هذه الدول جميعاً بتنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات بما يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد.
