نواب بريطانيون يتهمون تيريزا ماي بـ"تضليلهم" بشأن بريكست

النواب يؤكدون أن رئيسة الحكومة أرادت "إخفاء الوقائع" و"تضليل" مجلس العموم عبر معارضة نشر النص الحرفي للرأي القانوني حول اتفاق بريكست.

اتهم عدد من النواب البريطانيين، اليوم الأربعاء، تيريزا ماي رئيسة الحكومة، بالعمل على "تضليلهم" بشأن اتفاق بريكست؛ لأنها رفضت في البداية نشر رأي قانوني يمكن أن يدعم حجج رافضي هذا الاتفاق. 

• ماي تضغط بورقة الفوضى على "مجلس العموم" لتجنب استفتاء ثان لـ"بريكست"
• استقالة جديدة من حكومة ماي بسبب بريكست

واعتبر إيان بلاكفورد النائب من الحزب الوطني الاسكتلندي، خلال جلسة الأسئلة للحكومة، أن رئيسة الحكومة أرادت "إخفاء الوقائع" و"تضليل" مجلس العموم عبر معارضة نشر النص الحرفي للرأي القانوني الذي أعده النائب العام جيفري كوكس حول مضمون الاتفاق على بريكست.

ومن جانبها، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية أنها لم تخفِ حقائق عن البرلمان فيما يتعلق بالمشورة القانونية التي حصلت عليها حكومتها بشأن اتفاق انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي.

 وقالت ماي، في تصريحات صحفية: "لم نخفِ الحقائق بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن أعضاء هذا المجلس (مجلس العموم)".

وكان نواب مجلس العموم البريطاني، الثلاثاء، بأكثرية 311 صوتا مقابل 293، أكدوا أن الحكومة "أهانت البرلمان" عندما نشرت ملخصا من 43 صفحة لهذا الرأي، في حين أن النص الكامل يتضمن مئات الصفحات. وعادت الحكومة ونشرت الأربعاء، النص الكامل لهذا الرأي القانوني للنائب العام.

ويقول جيفري كوكس إنه للحصول على اتفاق جديد يحدد العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي "يمكن أن تجبر الحكومة على الدخول في سلسلة مفاوضات طويلة جدا".

وينبه النائب إلى أن "الإجراءات الخاصة بأيرلندا الشمالية التي تقضي بملاءمة الإجراءات الخاصة بهذه المقاطعة مع ما هو موجود في الاتحاد الأوروبي لتجنب قيام حدود مادية مع جمهورية أيرلندا، يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية بانتظار التوصل إلى اتفاق جديد".

وتؤجج هذه الحجج معارضة العديد من النواب لاتفاق الخروج، وتهدد التصديق عليه من قبل مجلس العموم في الحادي عشر من ديسمبر/ كانون الأول.

وكانت انطلقت بعد ظهر الأربعاء، الجلسة الثانية من الجلسات الخاصة بمناقشة اتفاق بريكست في مجلس العموم.

وفي حال رفض مجلس العموم الموافقة على اتفاق بريكست في الحادي عشر من ديسمبر/ كانون الأول، يقضي القانون بأن تعود الحكومة للمثول أمام البرلمان خلال مهلة 21 يوما، لإيضاح الطريقة التي تريد اعتمادها بشأن المضي في عملية بريكست.

واعتبرت صحيفة "دايلي ميرور" أن تيريزا ماي "ضعيفة ومترنحة"، واحتمال قيام البرلمان برفض الاتفاق "يزداد بسرعة".

ويدفع عدد من النواب إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في حين يأمل آخرون في بقاء البلاد داخل المجال الاقتصادي الأوروبي، على غرار ما هو حاصل مع النرويج.

aXA6IDMuMTQ1LjEwLjgwIA==

جزيرة ام اند امز