بريطانيا تجبر الشركات الكبيرة على نشر فوارق مرتبات الرؤساء والموظفين

تعد القوانين الجديدة التي يتعين أن يقرها البرلمان جزءا من "الاستراتيجية الصناعية" للحكومة وسيبدأ سريانها من أول يناير 2019.

تقول قواعد حكومية جديدة في بريطانيا إن أكبر الشركات ستكون ملزمة قانونيا ابتداء من 2020 بنشر الفرق بين مرتبات رؤسائها التنفيذيين ومرتبات الموظفين العاديين في بريطانيا. 

وقال وزير الأعمال جريج كلارك إن الحكومة ستطرح قوانين جديدة في البرلمان الإثنين تقضى بضرورة أن تكشف الشركات المسجلة في بريطانيا ويعمل بها أكثر من 250 موظفا النقاب عن الفرق في المرتبات وتبرير المرتب الذي يحصل عليه رؤساؤها التنفيذيون.

وقال كلارك في بيان الأحد "ندرك غضب الموظفين وأصحاب الأسهم عندما يكون مرتب الرؤساء لا يتفق مع أداء الشركة".

وتعد القوانين الجديدة التي يتعين أن يقرها البرلمان جزءا من "الاستراتيجية الصناعية" للحكومة وسيبدأ سريانها من أول يناير كانون الثاني 2019 مما يعني أن الشركات ستبدأ في تقديم تقاريرها في 2020.

وعندما اقُترحت تلك القواعد لأول مرة العام الماضي انتقدها زعماء النقابات الذين قالوا إنها لم تحقق الوعد الذي أعلنته تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا في بداية توليها منصبها بمعالجة ارتفاع مرتبات الرؤساء التنفيذيين، ووصلت ماي إلى السلطة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016 متعهدة بمعالجة ما وصفته "بالوجه غير المقبول" للرأسمالية بما في ذلك الهوة بين المرتبات.

ولكن بعض الناشطين والمستثمرين شككوا فيما إذا كانت زيادة الشفافية التي ستوفرها عملية كشف المرتبات ستكون كافية لإرغام الشركات على الحد من الإفراط في المرتبات.