بريطانيا ترفض مراقبة المحكمة الأوروبية حقوق الأجانب على أرضها
الحكومة البريطانية تعتبر أن اختيارها الخروج من الاتحاد الأوروبي أفقد محكمة العدل الأوروبية أي صفة تعطيها الحق في مراقبة حقوق المهاجرين
أعلنت بريطانيا، الأحد، رفضها أن تراقب محكمة العدل الأوروبية أوضاع مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون على أرضها بعد خروجها منه.
وقال ديفيد ديفيز، وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا إن لندن تعارض رغبة الاتحاد في أن تراقب محكمة العدل الأوروبية حقوق مواطني الاتحاد على أراضيها.
وبرر ذلك في تصريحات لتلفزيون "آي تي في" بأنه "ستكون لدينا حجة في هذا الشأن... الحقيقة ببساطة هو أننا نغادر.. سنكون خارج اختصاص المحكمة الأوروبية".
وأوضاع مواطني الاتحاد الأوروبي العاملين في بريطانيا من الملفات شديدة الحساسية في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد.
وكان تعهد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بغلق الحدود البريطانية أمام مواطني الاتحاد ضمن برنامجها خلال حملتها للانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة يونيو/حزيران المقبل.
وفي الأسبوع الماضي تعهدت أمام أنصار لها في لندن بأنها ستخفض صافي الهجرة للبلاد إلى "عشرات الآلاف" سنويا إذا فازت بالانتخابات.
وقالت ماي "وطبعا بمجرد أن نغادر الاتحاد الأوروبي فستتاح لنا فرصة التأكد من سيطرتنا على حدودنا هنا في بريطانيا؛ لأننا سنتمكن من وضع قواعدنا للوافدين من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا.
وسبق أن تحدثت رئيسة الوزراء البريطانية عن أن أولويتها خلال مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي تتمثل في السيطرة على تدفق المهاجرين من دول الاتحاد.
واعتبرت أن تصويت غالبية البريطانيين في الاستفتاء الذي جرى 23 يونيو/حزيران 2016 للخروج من الاتحاد كان يعني أنهم يريدون السيطرة على الحدود.
وفي حال أغلقت بريطانيا حدودها أمام الأوروبيين أو فرضت تأشيرات على دخولهم فسوف تكون بريطانيا الدولة الوحيدة التي توقف مبدأ حرية الحركة والتنقل بين الدول الأوروبية المعمول به منذ عقود.
