بريطانيا "عاصمة الاحتيال العالمية".. تحقيق صادم

بقصور في التحقيقات، ونقص في البلاغات, وجرائم لا يتم البت فيها، باتت بريطانيا "عاصمة عالمية للاحتيال"، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وقدرت الصحيفة البريطانية، في تحقيق نشر، الأحد، الخسائر والأموال المنهوبة بنحو 3 مليارات جنيه إسترليني سنويًا.

وأشارت إلى أن "نصيب الفرد في المملكة المتحدة من هذه الخسارة المالية أعلى بكثير مما هو عليه في الاقتصادات الغربية الرائدة الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا".

• لندن.. عاصمة غسل الأموال في العالم
• أزمة أوكرانيا تفضح لندن.. مدينة الضباب أصبحت عاصمة غسل الأموال بالعالم

ويزداد الوضع سوءًا مع استغلال المجرمين لتزايد تكلفة المعيشة لإيجاد طرق جديدة لخداع كبار السن والضعفاء.

وقد أدت هذه الموجة المرعبة الجديدة من عمليات الاحتيال إلى قيام المحتالين بسرقة 700 مليون جنيه إسترليني في أبريل/نيسان، مقارنة بمتوسط 200 مليون جنيه إسترليني شهريًا مقارنة بالعام السابق.

نتائج صادمة

ووفقا لتحقيق "ديلي ميل"، فإنه يتم الإبلاغ عن واحدة فقط من كل 7 عمليات احتيال، وذلك استنادا إلى بيانات مكتب الإحصاء الوطني.

ولأن هناك عدد كبير من عمليات الاحتيال غير المكتشفة أو المبلغ عنها، فقد قدر الخبراء التكلفة السنوية الحقيقية التي يتحملها الاقتصاد بنحو 137 مليار جنيه إسترليني.

ووجد التحقيق الصحفي أيضا، أنه "على الرغم من أن الاحتيال هو أكثر الجرائم شيوعًا في البلاد، فقد تم تكليف 2% فقط من ضباط الشرطة في إنجلترا وويلز للتحقيق في حالات الاحتيال العام الماضي".

وألقى تحقيق "ديلي ميل" الضوء على المآلات القضائية، إذ قال إن "معدل حالة واحدة من كل ألف حالة احتيال أدى إلى توجيه تهمة وذلك خلال عام 2021."

وأشار التحقيق إلى أن "أكثر من 40 مليون شخص في المملكة المتحدة - ما يقرب من 3 من كل 4 - تم استهدافهم بالفعل من قبل محتال هذا العام".

ووفقا للصحيفة، فإن بريطانيا تعرف أيضًا إلى حد بعيد بأعلى مستوى من الاحتيال في بطاقات الائتمان والخصم في أوروبا.

دعوة إلى الإصلاح

وأطلقت "ديلي ميل" حملة تدعو إلى إصلاح جذري للنظام، بدءًا من تعيين وزير خاص بمكافحة الاحتيال.

كما طالبت الشرطة بجعل مواجهة الاحتيال أولوية وزيادة عدد المحققين المتخصصين.

ودعت الصحيفة إلى أن تكون تعويضات البنوك لضحايا الاحتيال إلزامية، إلى جانب حماية أقوى للعملاء المعرضين للخطر.

وكان خبراء التكنولوجيا قد حذروا من أن المحتالين يستخدمون بريطانيا كنقطة اختبار لتطوير عمليات احتيال معقدة قبل الانتقال بعد ذلك إلى مناطق أخرى بالعالم.

ويُعتقد أن هذا يرجع جزئيًا إلى البنية التحتية لنظام المدفوعات فائقة السرعة في المملكة المتحدة والتي تسهل عمليات الاحتيال.

لكن النقاد يقولون إن هناك مشكلة رئيسية أخرى تتمثل في الشرطة البريطانية التي تتبع نظام مفكك في مواجهة الاحتيال ونقص الموارد في عمليات الاحتيال.

وأوضحت أن هناك ما لا يقل عن 23 جهازًا شرطيًا وحكوميًا وهيئات رسمية أخرى مكلفة بمعالجة الاحتيال.

كما أن البعد الدولي للاحتيال في عصر الإنترنت يجعل من الصعب مراقبة الشرطة، حيث يستهدف العديد من المحتالين - البريطانيين على بعد آلاف الأميال خارج حدود سلطات المملكة المتحدة.