القانون البريطاني الجديد يوجه 3 ضربات لحركة "حماس"
يفرض قانون بريطاني جديد قيودا شديدة على حركة "حماس" ولكن الأهم هو أنه سيمنع الحركة من إحداث اختراق سياسي هناك.
ويمثل هذا واحدا من 3 ضربات تسبب بها القرار البريطاني الجديد ضد حماس إلى جانب قطع الطريق على جمع التبرعات ومنع أي نشطات سياسية للحركة على الأراضي البريطانية.
فعلى مدى سنوات حاولت الحركة إحداث اختراق من خلال اتصالها مع الرئيس السابق لحزب العمال البريطاني جيريمي كوربين.
وقد التقى كوربين مع قادة من "حماس" في فلسطين بالعام 2010 وفي العام 2012 شارك في ندوة مع عدد من قادة حماس ودعا قادة من الحركة إلى مجلس العموم البريطاني عام 2015.
ولكن في العام 2016 وبعد أن اتهمته منظمات مؤيدة لإسرائيل باللاسامية فإنه اعتذر عن وصف "حماس" بالأصدقاء.
حتى ذلك الحين لم يكن القانون البريطاني يجرم الجناح السياسي لحركة "حماس" ولكن بحلول يوم أمس الجمعة أصبحت الحركة بجناحيها السياسي والعسكري، المحظور أصلا منذ العام 2001، محظورين.
واستنادا إلى هذا القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ يوم أمس الجمعة، فإن كوربين أو غيره من البريطانيين سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 عاما في حال اللقاء أو إبداء التضامن مع الحركة.
وكانت حركة "حماس" أدانت القانون البريطاني في حين أشادت به إسرائيل بشدة.
وإلى جانب قطع الطريق على أي حوار سياسي بريطاني مع الحركة الفلسطينية فإنه يوجه ضربة لها بمنع جمع التبرعات أو تنظيم أي نشاطات سياسية داعمة لها على الأراضي البريطانية.
وقال خبير قانوني فلسطيني، رفض ذكر اسمه لأنه لا يعمل في بريطانيا، لـ"العين الإخبارية": "في مثل هذه الحالة فإن حركة حماس التي تعتمد في تمويلها على التبرعات الفردية لن تتمكن من جمع أي تبرعات في بريطانيا التي يتواجد فيها عدد كبير من العرب والمسلمين المؤيدين للقضية الفلسطينية".
وأضاف: "الأخطر من ذلك هو أن أي شخص يعلن عن دعمه العلني لحركة "حماس" أو يرتدي ملابس عليها شعار الحركة أو يتحدث باسمها سيجد نفسه تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونية وربما مواجهة عقوبة السجن حتى 14 عاما".
وتابع: "ما زال يتعين متابعة كيفية تنفيذ بريطانيا لهذا القانون الجديد وهل سيطال مثلا مؤسسات بريطانية تقدم الدعم المالي لمؤسسات عاملة في الأراضي الفلسطينية بداعي ارتباط هذه المؤسسات أو تلقيها الدعم من حركة حماس".
واستدرك الخبير القانوني: "حسب المعلومات فإنه لا يوجد أي وجود رسمي لحماس في بريطانيا، باعتبارها أصلا حركة محظورة، ولكن عدد من المؤسسات الداعمة لها ربما ستجد نفسها أمام طائلة الملاحقة أو الطلب منها عدم تقديم أي مساعدات".
ولكن الخبير القانوني الفلسطيني أشار إلى أن الحركة قد تلتف على هذا القانون بسهولة.
وقال: "إذا ما كانت الحركة تجمع المساعدات بالسابق تحت راية حماس يمكنها أن تجمعها تحت راية فلسطين ويمكنها أن تنظم نشاطات تحت غطاء الجاليات الفلسطينية في بريطانيا".
وأضاف: "ولكن لا يمكن، من يوم الجمعة، أن تقوم الحركة بأي نشاطات يظهر فيها علم الحركة أو أحد قادتها".
وتابع: "اعتقد أن أي نظام تحويل أموال اعتادت حماس تنفيذه بالسنوات الماضية بات غير ممكنا الآن".
وكانت القناة 13 الإسرائيلية أشارت إلى أن إسرائيل عملت على مدى سنوات على إقناع الحكومة البريطانية على أن لا فرق ما بين الجناحين السياسي والعسكري للحركة.
وصدر القرار البريطاني بعد أيام من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ونظيره البريطاني بوريس جونسون على هامش قمة المناخ في غلاسكو.
وكتب المحلل الإسرائيلي يوني بن مناحيم في موقع "نيوز 1" الإسرائيلي: "القرار البريطاني يستند إلى الكثير من المعلومات الاستخبارية من المخابرات البريطانية وأيضاً من الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية".
وأضاف: "قد انضمت بريطانيا إلى دول مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا والاتحاد الأوروبي وأستراليا ونيوزيلندا التي سبق أن صنّفت "حماس" تنظيماً إرهابياً".
وتابع: "يشغل هذا الموضوع وسائل الإعلام في العالم العربي؛ لأن لندن هي المركز العالمي لجمع التبرعات لجماعة "الإخوان المسلمين" و"حماس"، حيث تتدفق منها الأموال أيضاً إلى قطاع غزة لتمويل أنشطة الجناح العسكري لحركة "حماس"، ومن ناحية أخرى الأموال المخصصة لاستثمارات خاصة لقادة "حماس" في الخارج".
وأشار بن مناحيم إلى أنه "تخشى قيادة "حماس" أن تضر بريطانيا بالنظام المالي الذي أقامته في لندن بعد إعلان الحركة منظمة "إرهابية".
يذكر ان القرار البريطاني جاء في وقت يتصاعد فيه التأييد البريطاني الرسمي والشعبي المؤيد للقضية الفلسطينية إلى حد أزعج الحكومة الإسرائيلية.
ووجهت بريطانيا في السنوات الأخيرة انتقادات حادة للسياسة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وقرارات هدم المنازل ومصادرة الأراضي.
وتدعم بريطانيا بوضوح حل الدولتين القاضي بقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.
