بريطانيا تعرقل إنشاء أول مقر قيادة عسكري أوروبي

سيضطر الاتحاد الأوروبي بسبب معارضة بريطانيا إلى "الانتظار" قبل الإعلان رسميا عن تشكيل أول مقر قيادة عام عسكري له.

سيضطر الاتحاد الأوروبي بسبب معارضة بريطانيا إلى "الانتظار" قبل الإعلان رسميا عن تشكيل أول مقر قيادة عام عسكري له، الأمر الذي كان يأمل حصوله هذا الأسبوع.

وقال وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية، مايكل روث، صباح الإثنين، لدى وصوله إلى الاجتماع الشهري لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل: "سيتم إنشاء مركز القيادة هذا. السؤال هو متى".

وقال الوزير الإسباني، الفونسو داستيس، في ختام الاجتماع، إن الدول الأعضاء الـ27 (باستثناء لندن) "كانت موافقة وكنا نرغب في المصادقة عليه اليوم من خلال الموافقة على الأداة القانونية (لتشكيل المقر العام العسكري). لكن ذلك لن يكون ممكنا بسبب بريطانيا".

وأفاد دبلوماسيون بأن وزراء الخارجية الأوروبيين اكتفوا، الإثنين، بإصدار نص يؤكد "أنهم يتوقعون التمكن فعليا خلال فترة قصيرة من إقامة هيئة عسكرية للتخطيط والسلوك داخل رئاسة الأركان العسكرية الأوروبية في بروكسل".

ويتوقع أن يصادق وزراء الدفاع الأوروبيون في بروكسل، الخميس، على النص.

وكان الاتحاد الأوروبي يطمح أصلا إلى إطلاق هذا الأسبوع نواة لمقر قيادة عام عسكري أوروبي سيكون محصورا في البداية بقيادة مشتركة لثلاث عمليات غير قتالية للاتحاد الأوروبي في مالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى (من أصل 12). والهدف من هذه المهمات الثلاث هو تدريب وتقديم النصح لجيوش هذه الدول.

لكن البريطانيين عارضوا عبارة "مقر قيادة عام عملاني" المستخدمة للكلام عن هذه الوحدة التي سيعمل فيها نحو 30 شخصا، لأنهم يعتبرون أن حلف شمال الأطلسي الذي تضطلع فيه واشنطن بدور أساسي، يجب أن يبقى هيئة الدفاع المشتركة الوحيدة.

ووافق الأوروبيون على التخلي عن هذا التعبير لكن هذا لم يكن كافيا لرفع المعارضة.

ولدى وصوله حاول وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، التقليل من شأن هذا الفصل الجديد من خلاف قديم، في حين تستعد لندن لإطلاق مفاوضات البريكست المعقدة بعد الانتخابات التشريعية في الثامن من حزيران/يونيو.

وقال جونسون: "نتفهم الأهمية الحيوية بالنسبة لأصدقائنا الدول الأوروبية في العمل معا لتعزيز دفاعاتنا".

و"شجع" جونسون "الأصدقاء والشركاء الأوروبيين" على زيادة نفقاتهم الدفاعية، معتبرا أنه سيكون "رائعا" إذا بلغ مستوى الإنفاق ما يوازي 2% من إجمالي الناتج الداخلي كما يطالب الحلف الأطلسي.

وقال: "لا نريد منع" مشاريع للاتحاد الأوروبي "بل فقط العمل على الصياغة للتحقق من أن الأمور مقبولة".

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، إنها كانت مرتاحة عندما أعطت الدول الـ28 موافقتها المبدئية مطلع آذار/مارس لإنشاء مقر القيادة العام العسكري هذا.

وقالت، مساء الإثنين: "التحدي اليوم هو التطبيق" مشيرة إلى أن "الدول الـ27 في الاتحاد موافقة على الصياغة القانونية" المقترحة.

وأضافت "من المهم أننا متى توصلنا إلى قرار سياسي بموافقة كامل الدول الأعضاء أن تسعى الدول الأعضاء نفسها إلى تطبيقه". وكانت موغيريني اتصلت، الأحد، بوزير الدفاع البريطاني مايكل فالون لبحث المسألة. وقالت: "لا يمكنني أن أفهم أن يضع وزير عقبة بين اتخاذ القرار السياسي والعمل على تطبيقه".

وجعل القادة الأوروبيون من تعزيز الدفاع الأوروبي أولوية ويأملون في إظهار أولى النتائج اعتبارا من قمتهم المقبلة في يونيو/حزيران.