قطاع الخدمات البريطاني يتحدى الخروج من الاتحاد الأوروبي
قطاع الخدمات البريطاني نما بوتيرة أعلى كثيراً من المتوقع في يوليو/ تموز، في أوضح علامة على أن الاقتصاد لم يتباطأ كثيراً بعد صدمة التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
نما قطاع الخدمات البريطاني بوتيرة أعلى كثيراً من المتوقع في يوليو/ تموز، في أوضح علامة حتى الآن على أن الاقتصاد لم يتباطأ كثيراً بعد صدمة التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو/ حزيران.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أيضاً إن الاقتصاد نما بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الفترة من أبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران والتي تغطي معظم الفترة التي سبقت الاستفتاء.
وقال دارين مورجان من مكتب الإحصاءات الوطنية: "هذه البيانات الحديثة مجتمعة تميل لدعم الرأي القائل بأنه لم تظهر أية دلائل على حدوث صدمة فورية للاقتصاد وإن كانت الصورة الكاملة ما زالت تتكشف".
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج في قطاع الخدمات نما 0.4% مقارنة مع يونيو/ حزيران وهي وتيرة أعلى مما توقعها كثير من الاقتصاديين وأنه ارتفع 2.9% على أساس سنوي.
وأضاف المكتب أن الاقتصاد نما 0.7% في الربع الثاني مقارنة مع الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/ آذار مرتفعاً عن التقديرات الأولية التي أشارت إلى نمو نسبته 0.6%، في حين بلغ النمو 2.1% مقارنة مع الربع الثاني من 2015 ليقل عن التقديرات الأولية البالغة 2.2%.
وظل طلب المستهلكين محركاً كبيراً للنمو مع زيادة إنفاق الأسر البريطانية 0.9% عن الربع الأول رغم أن دخلهم المتاح للإنفاق نما بوتيرة أبطأ. وهبط معدل إدخار الأسر البريطانية لأدني مستوى له منذ عام 2008.
وأظهر مسح لثقة المستهلكين نشر في وقت سابق اليوم الجمعة عودة التفاؤل بين المستهلكين في سبتمبر/ أيلول إلى مستويات ما قبل الاستفتاء.
وأثر العجز التجاري لبريطانيا على النمو تأثيراً هو الأكبر من نوعه على الناتج المحلي الإجمالي منذ أواخر 2013.
واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الثاني ولكن بنسبة أقل مما كان توقعها الاقتصاديون ليبلغ 28.7 مليار جنيه إسترليني أو ما يعادل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي وهي أكبر زيادة منذ نهاية 2015.
ونمت استثمارات الشركات البريطانية بوتيرة أعلى من التقديرات الأولية بلغت 1.0% مقارنة مع الربع الأول لتخالف توقعات سابقة بأن حالة القلق من الاستفتاء ستؤثر على خطط إنفاق الشركات.
