رحلة فرار أسانج تقترب من نهايتها.. بريطانيا توقع أمر التسليم

وقعت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أمرا يقضي بتسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة، ليواجه اتهامات بالتجسس.

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية إن أمام أسانج مهلة 14 يوما لاستئناف القرار.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الجمعة عن وزارة الداخلية قولها إن الوزيرة باتيل وقعت الأمر رسميا.

بدوره، علق موقع ويكيليكس على قرار تسليم أسانج قائلا إنه "يوم قاتم لحرية الصحافة".

وأبريل/نيسان الماضي، سمح القضاء البريطاني رسميا بتسليم مؤسس موقع ويكيليكس إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بـ"تهمة التجسس".

وأصدرت محكمة وستمنستر في لندن حينها أمراً رسمياً بتسليم أسانج، فيما أصبح الأمر متروكا لوزيرة الداخلية البريطانية للموافقة عليه وهو ما قامت به اليوم.

وقال القاضي بول جولدسبرينج في جلسة استماع قصيرة استمرت 7 دقائق: "ببساطة، أنا ملزم بإرسال قضيتك إلى وزيرة الدولة لاتخاذ القرار".

ولم يكن أسانج البالغ 50 عاما حاضراً شخصياً في المحكمة، لكنّه تابع الإجراء الإداري عبر رابط فيديو.

• رسميا.. القضاء البريطاني يسمح بتسليم أسانج إلى الولايات المتحدة

وما زال بإمكان محامي الدفاع استئناف الحكم أمام المحكمة العليا، لكنه في حال عدم تقديمه، سيسلّم جوليان أسانج في غضون 28 يوماً تلي قرار الوزيرة بتسليمه.

وأمام المحكمة حينها، تجمّع عشرات من أنصار أسانج، حاملين لافتات كتب عليها "لا تسلّموا أسانج.. الصحافة ليست جريمة"، و"لترقد حرية الصحافة في سلام".

ويقبع جوليان أسانج في سجن شديد الحراسة قرب لندن منذ توقيفه وقد تزوّج شريكته ستيلا موريس، ولديهما طفلان ولدا عندما كان جوليان أسانج يعيش في سفارة الإكوادور في لندن، حيث لجأ إثر الإفراج عنه بكفالة عام 2012 وأمضى فيها 7 سنوات.

وكان يخشى تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد حيث كان ملاحقا بتهمة الاغتصاب لكن الدعوى أسقطت.

وقبضت عليه الشرطة البريطانية في أبريل/نيسان 2019 وأودعته السجن.

وقد ناشدت زوجته، التي كانت حاضرة في جلسة المحكمة مؤخرا، وهي محامية من جنوب أفريقيا، الوزيرة بريتي باتيل منع تسليمه وطالبتها بوضع حد لهذه "القضية السياسية".

ويلاحق القضاء الأمريكي أسانج بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارا من العام 2010 تتعلق بنشاطات عسكرية ودبلوماسية أمريكية خصوصا في العراق وأفغانستان.

ومن تلك الوثائق، مقطع فيديو يظهر مدنيين بينهم صحفيان من وكالة "رويترز" قتلا بنيران مروحية أمريكية في العراق في يوليو/تمّوز 2007.

وهو مهدّد في حال حوكم في الولايات المتحدة بعقوبة بالسجن تصل إلى 175 عاماً، وتمثّل هذه القضية برأي مؤيديه اعتداء خطيراً للغاية على حرية الإعلام.

وأكدت واشنطن أنّ أسانج لن يودع في سجن "إيه دي إكس فلورنس" في ولاية كولورادو المعروف بقسوته ويحتجز فيه في عزلة شبه تامة كلّ أعضاء تنظيم القاعدة تقريباً، ويسمّى هذا السجن "ألكاتراز جبال الروكي".

وأضافت أنّ القضاء الأمريكي سيضمن أن يتلقى مؤسس "ويكيليكس" الرعاية السريرية والنفسية اللازمة، وأن يتمكن من طلب تمضية مدة عقوبته في أستراليا.

وأقنعت هذه الضمانات القضاة البريطانيين، لكنّها لم تقنع أوساط أسانج التي تخشى على صحته العقلية والجسدية.

وردّاً على القرار، كتبت منظمة العفو الدولية على "تويتر": "إذا تم تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، فسيتعيّن على الصحفيين في كل أنحاء العالم أن يكونوا حذرين جداً عند نشر معلومات تضرّ بالمصالح الأمريكية".

وفي 14 مارس/آذار الماضي، رفضت المحكمة العليا البريطانية النظر في الاستئناف الذي قدّمه لتجنب تسليمه.