ماي تتعرض لنكسة جديدة بشأن "بريكست" في البرلمان
البرلمان يصوّت على تعديل يرغمها بالإعلان خلال 3 أيام عن الخطوات المتخذة حال رفض خطة بريكست في التصويت المرتقب الأسبوع المقبل
تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، لنكسة جديدة بعد أن صوّت البرلمان على تعديل يرغمها على الإعلان خلال 3 أيام عن الخطوات التي ستتخذها في حال رفض البرلمان خطة بريكست، خلال التصويت المرتقب الأسبوع المقبل.
- "ماي" تحذر: بريطانيا ستدخل منطقة مجهولة حال رفض البرلمان "بريكست"
- ماي ترفض دعوات إجراء استفتاء ثان حول بريكست
وكانت ماي قدمت تعهدات لأعضاء البرلمان، من أجل إقناعهم بتبني اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل إجراء التصويت الحاسم في 15 يناير/كانون الثاني، والذي أكدت أن رفضه سيغرق بريطانيا "في المجهول".
وتعبيراً عن عدم ثقتهم في وعود ماي، صوّت 308 أعضاء مقابل 297 لصالح هذا التعديل الذي قدمه المحافظ دومينيك جرييف، والذي يرغم الحكومة على تقديم خطة بديلة حول بريكست خلال 3 أيام عوضاً عن 21 يوماً، التي تحددها التشريعات القائمة، في حال رفض أعضاء البرلمان الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
واستبعد ديفيد ليدينجتون، المسؤول الثاني في الحكومة البريطانية، الأربعاء، أي إعادة صياغة للنص رافضاً الحديث عن "اتفاقات بديلة".
وأضاف أن "الخيار الذي يرتسم هو إما هذا الاتفاق وإما لا اتفاق أو كما يرغب بعض النواب، إلغاء نتيجة استفتاء عام 2016 بالكامل"، بحسب ما نقلته عنه هيئة الإذاعة البريطانية.
والنص الذي تفاوضت حوله حكومة تيريزا ماي والقادة الأوروبيون على مدى 17 شهراً سيعرض على التصويت أمام النواب في 15 يناير/كانون الثاني، لكن إقراره من قبل البرلمان البريطاني يبقى غير مضمون، لأن بعض النواب المؤيدين لبريكست يخشون عدم فك الارتباط مع الاتحاد الأوروبي، فيما لا يزال النواب المؤيدون لأوروبا يأملون في العودة عن هذا القرار.
ومنيت الحكومة، مساء الثلاثاء، بنكسة على شكل تحذير خلال تصويت في مجلس العموم، حيث صوّت 20 نائباً محافظاً مع المعارضة، ما أتاح اعتماد تعديل لقانون المالية يهدف إلى الحد من سلطة الحكومة في تعديل السياسة الضريبية في حال حصول بريكست دون اتفاق.
وقال الناطق باسم رئيسة الحكومة، الثلاثاء، إن تيريزا ماي تواصل محاولة الحصول على "ضمانات" إضافية خصوصاً حول الطابع "المؤقت" لشبكة الأمان.
وهذا البند الذي يندد به مؤيدو بريكست يهدف إلى منع إعادة الحدود الفعلية بين جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية عبر إقامة "منطقة جمركية واحدة" تشمل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وفي حال خرجت بريطانيا في الموعد المحدد في 29 مارس/آذار بدون اتفاق، ستكون أنهت قطعياً أكثر من أربعة عقود من الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، وهو السيناريو الذي تخشاه الأوساط الاقتصادية.
