مصانع بريطانيا تعزز مخزوناتها قبل الانفصال عن الاتحاد الأوروبي
المصانع البريطانية بدأت تعزيز مخزوناتها استعدادا لمواجهة تأخيرات حدودية محتملة عندما تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
أظهر مسح نشرت نتائجه الأربعاء، أن المصانع البريطانية زادت مخزوناتها في ديسمبر/كانون الأول، وهي تستعد لمواجهة تأخيرات حدودية محتملة عندما تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي خلال أقل من 3 أشهر.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار بعد التصويت على اتفاق الخروج في مجلس العموم في 15 يناير/كانون الثاني الجاري.
وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 54.2، من قراءة معدلة بالزيادة عند 53.6 في نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلا أعلى قراءة في 6 أشهر وتفوق توقعات كل الخبراء الاقتصاديين في استطلاع لـ"رويتر".
وقالت "ماركت" إن هذا التحسن لا يؤذن بتغيير كبير في أفق اقتصاد بريطانيا الذي يواجه صعوبات، ويرجع بشكل كبير إلى قيام المصنعين بتخزين مستلزمات إنتاج السلع تامة الصنع، وكلاهما قرب مستويات قياسية مرتفعة.
- 74 % من رؤساء الشركات البريطانية غير متفائلين بما بعد "بريكست"
- بريطانيا تنفق 130 مليون دولار لتسيير ناقلات حال الانفصال دون اتفاق
وقال روب دوبسون مدير آي.إتش.إس ماركت "من المرجح أن يكون أي أثر إيجابي على مؤشر مديري المشتريات قصير الأمد، حيث إن أي مكاسب في الأمد القريب ستتبدد في وقت لاحق من 2019 عندما تتآكل المخزونات أو تصبح قديمة".
ويقوم كثير من المصنعين ببناء مخزونات لحماية أنفسهم من مخاطر تأخيرات الجمارك على الحدود، بعد 29 مارس/آذار، وهو الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إبسوس موري" شمل 100 من رؤساء الشركات البريطانية الكبرى أن 74% من رؤساء الشركات أبدوا نظرة غير متفائلة تجاه الأوضاع بعد خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وأوضح الاستطلاع السنوي أن 67% قالوا إن أوضاع شركاتهم ستسوء بعد بريكست، كما أبدى 68% شكوكهم في قدرة الحكومة على التفاوض بشأن اتفاق جيد للشركات البريطانية مع الاتحاد الأوروبي.
وحذّر ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني الأحد، من أن فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من عدمه ستكون بالمناصفة في حال رفض أعضاء البرلمان اتفاق بريكست الذي توصلت إليه تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية مع الاتحاد الأوروبي.
وتحاول حكومة ماي إقناع البرلمان البريطاني المشكِّك في جهودها بدعم الاتفاق الشامل بشأن الانسحاب الذي أبرمته مع قادة الاتحاد الأوروبي.
لكن إقرار الاتفاق أمر غير مؤكد إذا اضطرت ماي إلى إرجاء جلسة تصويت كانت هزيمتها مؤكدة خلالها، لتعيد جدولتها للأسبوع الذي يبدأ في 14 يناير/كانون الثاني.
