130 مليار دولار استثمارات بريطانية متوقعة في 5 أعوام

الاستثمارات الجديدة ستتضمن مشروعات في الطرق والسكك الحديدية والإسكان والأبحاث وتطوير شبكات الاتصالات والإنترنت

تدرس بريطانيا زيادة فاتورة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لتتخطى حاجز 130 مليار دولار، يأتي ذلك عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير المالية البريطاني ريشي سناك، الثلاثاء، إن بريطانيا ستضاعف متوسط صافي الاستثمار العام إلى 3 أمثال بحلول نهاية ولاية البرلمان الحالي من أجل تعزيز النمو الاقتصادي. 

• بدأت العاصفة.. الاتحاد الأوروبي يحذر من "الخلافات الخطيرة" مع بريطانيا

وأضاف سناك في بيان أن الميزانية الجديدة التي سيقدمها للبرلمان الأربعاء، ستتضمن استثمارات في الطرق والسكك الحديدية والإسكان والأبحاث وتطوير شبكات الاتصالات والإنترنت. 

وستكون زيادة متوقعة قدرها 100 مليار جنيه إسترليني (بنحو 130 مليار دولار) في الاستثمار العام على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، أُعلن عنها قبل انتخابات ديسمبر/كانون الأول، نقطة تحول لبريطانيا بعد عقد من التركيز على خفض العجز في ميزانيتها، بحسب "رويترز".

واستقر الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019 عندما كانت البلاد في أزمة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي استمرت إلى أن حقق رئيس الوزراء بوريس جونسون فوزا انتخابيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما أفرز بعض المؤشرات على تعافٍ في أوائل العام الجاري.

وأظهرت أرقام رسمية نموا صفريا في الربع الرابع مقارنة مع الربع الثالث، وهو ما يتوافق مع متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "رويترز". 

• البيت الأبيض: بريطانيا بعد الاتحاد الأوروبي في أولويات التجارة

وعلى أساس سنوي، بلغ النمو 1.1%، ما فاق التوقعات في المسح البالغة 0.8%، بعد تعديلات بالزيادة للنمو في بعض أرباع السنة السابقة. 

وأظهرت البيانات أن إنفاق الأسر، الذي ساعد في قيادة اقتصاد بريطانيا في أغلب الوقت منذ استفتاء الخروج من الاتحاد في 2016، نما مقارنة مع الربع السابق بأبطأ وتيرة في 4 سنوات ليصعد بنسبة 0.1% فقط.

وهبط استثمار الشركات 1% في الفترة نفسها، وهو أكبر نزول منذ أواخر 2016.

وتراجع إنتاج الصناعات التحويلية في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول الماضيين، بأسرع وتيرة منذ الربع الثالث من 2013، إذ انكمش 2.5% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وهو ما يرجع لأثر إغلاق مصانع سيارات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما واجهت بريطانيا توقعات لخروج دون اتفاق.