أكدت هيئة صناعية بريطانية أن المملكة المتحدة ستكون في حاجة إلى مشروعات جديدة في مجال النفط والغاز.
وأضافت الهيئة أن بريطانيا حتى وهي تحاول تحقيق هدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، يجب أن تتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي بهذا القطاع.
ودعت الحكومة البريطانية إلى استثمارات بمليارات الجنيهات الإسترلينية في هذه الصناعة في المستقبل، لتحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي في صناعة الطاقة التقليدية.
- أزمة "خاصة" تهدد انتعاش اقتصاد بريطانيا.. ويأس المستثمرين بدأ
- "دلتا" يحطم آمال مطارات أوروبا.. فاتورة مؤلمة لـ"هيثرو" البريطاني
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تقرير صدر، الأربعاء، عن هيئة النفط والغاز البريطانية أن الوقود الأحفوري ما يزال يلبي نصف احتياجات البلاد من الطاقة، رغم اقتراب الموعد النهائي لتنفيذ تعهد بريطانيا بخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
ولفتت إلى أن زيادة الطاقة الإنتاجية في بحر الشمال ستدعم آلاف الوظائف، وتحافظ على الاستثمارات في البلاد، وتساعد في تعويض انخفاض الإنتاج.
وأوضحت أن "الاستفادة القصوى من الموارد المحلية ستساعد في تلبية الطلب في المملكة المتحدة، واحتواء ارتفاع الأسعار، ما يوفر إمدادات آمنة ببصمة كربونية أقل مما تقدمه الواردات.. وسيكون هذا أمرا بالغ الأهمية".
وحثت الحكومة البريطانية على مقاومة الدعوات التي يطلقها بعض المعارضين من أجل فرض قيود على الصناعة، واصفة تلك الدعوات بـ "نهج حافة الهاوية" الذي لن يجدي نفعا في تلبية احتيجات البلاد من الطاقة.
وهذا العام، درس المشرعون في المملكة المتحدة فرض حظر على تراخيص التنقيب عن النفط الجديدة في بحر الشمال للابتعاد عن الوقود الأحفوري، وهي خطوة قد تضر بالوظائف والاقتصاد.
يأتي ذلك متماشياً مع هدف المملكة المتحدة المتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2050، حيث تتطلع بشكل متزايد إلى مصادر الطاقة المتجددة للحصول على حصة أكبر من الطاقة.
وانخفض إنتاج النفط من بحر الشمال منذ مطلع القرن مع تقادم الحقول؛ ومع ذلك لا تزال المنطقة مهمة بالنسبة لعائدات الضرائب في اسكتلندا وخلق فرص العمل. بعض الإنتاج من المنطقة يشكل أيضاً تسعير برنت القياسي العالمي.
ووفقاً لـ"التليجراف"، فإن حوالي 39% من 270 ألف وظيفة في المملكة المتحدة تدعمها صناعة النفط موجودة في اسكتلندا.
aXA6IDMuMTQ1Ljk1LjIzMyA= جزيرة ام اند امز
