رئيس وزراء بريطانيا يشعل الغضب في أيرلندا.. ما السبب؟
أثار عدم تنفيذ رئيس وزراء بريطانيا وعوده الخاصة بعدم قيام حدود في بحر أيرلندا، بين أيرلندا الشمالية ولندن، غضبا بالمقاطعة البريطانية.
وأكد بوريس جونسون قبل اتفاق بريسكت، أنه لن يسمح إطلاقا بقيام حدود في بحر أيرلندا بين بلاده وأيرلندا الشمالية، غير أن هذا ما حصل فعليا.
ونشرت صحيفة "تايمز" البريطانية، مؤخرا رسما كاريكاتوريا يظهر فيه محتجون يلقون قنابل حارقة على حافلة شبيهة بالباص الذي استخدمه جونسون في الحملة من أجل "بريكست"، فيما رئيس الوزراء يفرّ من مقعد السائق.
ويعتبر الرسم مؤشرا إلى النقمة على بوريس جونسون في أيرلندا الشمالية حيث تدور منذ أكثر من أسبوع مواجهات بين الشرطة ومثيري شغب.
وكانت تلك المواجهات محصورة في بادئ الأمر بالوحدويين المتمسكين بالتاج البريطاني، غير أنها اتسعت لاحقا لتشمل الجمهوريين المؤيدين لإعادة توحيد أيرلندا، وأوقعت عشرات الجرحى في صفوف قوات حفظ النظام.
وبعدما لزم جونسون الصمت حول الاضطرابات، نشر الأربعاء الماضي، تغريدة تدعو إلى "الحوار وليس العنف أو الإجرام"، وفي اليوم التالي، أرسل وزيره المكلف شؤون أيرلندا الشمالية براندون لويس إلى بلفاست للتباحث مع القادة المحليين.
ويتصاعد الغضب في صفوف الوحدويين، فضلا عن الإحساس بالخيانة جراء اتفاق بريكست الموقع بين لندن والاتحاد الأوروبي.
وينص الاتفاق على ترتيبات خاصة لتفادي المس بالسلام الذي تم التوقيع عليه عام 1998 بين الوحدويين وغالبيتهم من البروتستانت والجمهوريين وغالبيتهم من الكاثوليك.
ولمنع قيام حدود مادية مجددا بين المقاطعة البريطانية والجمهورية الأيرلندية العضو في الاتحاد الأوروبي، تجري عمليات الكشف والمراقبة في مرافئ أيرلندا الشمالية، غير أن هذه الترتيبات تحدث بلبلة في عمليات الإمداد وتثير تنديد الوحدويين الذين يعتبرونها بمثابة حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية وبريطانيا.
ورأت خبيرة بريكست في جامعة كوينز في بلفاست كاتي هايوارد أن "بوريس جونسون يدفع اليوم ثمن هذا البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية بعدما قلل من أهميته قبل دخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني".
وأوضحت "ترتبت عدة عواقب عن ذلك، كان هناك نقص في التحضير من قبل الشركات لعمليات الكشف الجديدة، ونقص في تمهيد الأرضية السياسية في أيرلندا الشمالية لما سيعنيه البروتوكول".
ويشير الاتحاد الأوروبي إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كان على يقين بهذه التداعيات حين وافق على الاتفاق، مؤكدا أنه يعود للحكومة البريطانية أن تعمل على تسوية المشكلات المتأتية عنه.
وإن كان الأوروبيون متمسكين بالبروتوكول، فإن رئيسة الحكومة المحلية أرلين فوستر من الحزب الوحدوي الديموقراطي تطالب بالتخلي عنه.
ويحمل العديدون المسؤولية إلى بوريس جونسون لدفعه باتجاه اعتماد البروتوكول باعتباره من ضمن عملية بريكست متشددة يؤيدها الحزب الوحدوي الديمقراطي، ما لم يترك له هامش مساومة بعد توليه السلطة في يوليو/ تموز 2019.
وأثار البروتوكول إحساسا بالنقمة بين الوحدويين باعتباره يضعف الوضع الخاص لأيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة، فضلا عن نقاط التوتر القائمة بالأساس.
