كتلة بريكس الاقتصادية، تكوّنت من خمس دول، تعد من بين أكثر الدول التي قدمت حراكاً اقتصادياً خلال العقود السابقة، والتي أطلق عليها اسم "الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم"، بدأت بالبرازيل وروسيا والهند والصين، ولحقت بها مؤخراً جنوب أفريقيا.
وبعد أن عقدت أول قمة لها، شارك فيها قيادات الدول الأربع المؤسسين في ييكاتيرينبرغ بروسيا في يونيو/حزيران من عام 2009، التي تضمنت إعلان النظام التأسيسي للكتلة الاقتصادية العالمية ثنائية الأقطاب.
ومن ثم عقدت أول لقاء رسمي لزعماء ما يسمى دول «بريك» في يوليو/تموز عام 2008، في جزيرة هوكايدو اليابانية، جاءت جنبا إلى جنب مع انعقاد قمة مجموعة الثماني التي كانت لها تحركات كبيرة في تلك الفترة.
وبعد التجربة الأولى التي كانت شعلة انطلاق كتلة كانت بين 4 دول من 4 اتجاهات عالمية مختلفة، بانضمام روسيا والصين والهند والبرازيل، اتفق في تلك الفترة رؤساء تلك البلدان على مواصلة التنسيق في أكثر القضايا الاقتصادية العالمية؛ أهمها التعاون في المجال المالي والاقتصادي وحل المسائل الغذائية.
وبعد عامين تقريباً من الانطلاق، جاء انضمام جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2010، فأصبحت تسمى بريكس بدلاً من بريك سابقاً، وهو الاسم الذي كانت تعرف به باللغة الإنجليزية عند انطلاقها، تضاف إليها حرف (إس) بعد انضمام جنوب أفريقيا.
وقبل انطلاق القمة الأخيرة التي عقدت في جوهانسبرغ هذا الأسبوع، كانت عدة دول قد تقدمت بالانضمام إلى عضوية كتلة بريكس، فتكللت مساعي مصر ودولة الإمارات والسعودية وإثيوبيا والأرجنتين وإيران، لتكتمل الكتلة بإضافة عدة دول، ممثلة لكل الأقطاب والاتجاهات في القارات العالمية.
إن الانضمام قد يفيد دول المجموعة في مسارات للتعاون في المجالات الاقتصادية، وتحرير الاقتصادات، والسوق المالية والمسائل الغذائية، والتواصل مع جميع الأقطاب، الشيء الذي سيعمل على كسر الرتابة العالمية فيما يخص الهيمنة الاقتصادية التي ظلت مفروضة من قبل قطب أحادي الاتجاه.
ومن المتوقع أن تطلق كتلة بريكس عدة برامج في ظل أهداف عدة؛ أهمها أنها قد تصدر عملة موحدة، وإن حدث هذا، فإنه سيعتبر أكبر التحديات التي قد تقف أمام الدولار الأمريكي، بشكل قد يكسر قيود العملة الأمريكية وهيمنتها على الاقتصاد العالمي، وهو التحدي الذي لم يستطع حتى اليورو "العملة الأوروبية" أن يقوم به، بالإضافة إلى زيادة عدد أعضاء التحالف للوصول لتحالف بريكس بلس، وهو مقترح جنوب أفريقي، يعتبر خطة طموحة تسعى لها دول التحالف خلال المراحل المقبلة، الشيء الذي قد يساعد على تطوير وزيادة حجم الكتلة من ناحية العدد والبرامج والاستراتيجيات، التي يرى البعض أنها تحدٍّ للغرب الذي ظل يهيمن على الاقتصاد العالمي لعقود طويلة.
إن من بين أهم النتائج هو تكالب عدد كبير من الدول من مختلف القارات للانضمام لهذه الكتلة، وأهمها الدول الأفريقية، التي كانت تمني نفسها بالانضمام للكتلة الجديدة، التي قد تصبح أهم كتلة اقتصادية تمثل جميع المناطق في العالم.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
