فرنسا تغلق بوابات التمويل.. تجميد أصول 12 كيانا مرتبطا بالإخوان

بعد «معهد الإخوان»، الحكومة الفرنسية تتخذ إجراءات ضد الذراع اليمنى السابق لطارق رمضان في فرنسا، ومؤسس موقع «قباب ومآذن».

وفي حين حظي تجميد أصول «المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية»، وهو معهد تدريب في الفقه العربي والإسلامي يقع في سان ليجر دو فوجيريه بمقاطعة نيفر، باهتمام إعلامي واسع النطاق في منتصف يونيو/حزيران الماضي، إلا أن المؤسسة ليست الوحيدة التي تستهدفها وزارة الداخلية. 

ووفقًا لمعلومات كشفت عنها صحيفة "ليبراسيون"، واطلعت عليها «العين الإخبارية» فإن ما لا يقل عن 12 كيانا، بما في ذلك دور نشر، أو أفراد، مستهدفون أيضًا بتجميد الأصول، الذي نُشر في الجريدة الرسمية منذ أوائل الشهر الماضي.

ومن بين المستهدفين إدريس سهامي، رئيس جمعية "بركة سيتي"، وهي واحدة من المؤسسات الدينية التي حظرتها فرنسا منذ سنوات في إطار محاربتها للتنظيمات المتطرفة.

وسهامي كان الذراع اليمنى السابق لحفيد مؤسس الإخوان طارق رمضان في فرنسا، لكنه انتقل للعيش في بريطانيا منذ حظر جمعيته.

وفي حين تلقى المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية إخطارا من الداخلية باقتراح حله، إلا أنه من غير الواضح حاليا ما إذا كان هذا ينطبق أيضا على كيانات إسلامية أخرى تخضع لرقابة السلطات.

وردّت وزارة الداخلية بحزم شديد، بعد عدة طلبات من الصحيفة الفرسية، قائلةً: "بما إن هذه الإجراءات لا تزال جارية، فلا نرغب في التعليق في هذه المرحلة".

"بركة سيتي"

تأسست الجمعية عام 2011 من قبل إدريس سهامي الذي غالبا ما كان يؤخذ عليه عدم وضوح بعض مواقفه.

وطوال سنوات نشاطها، كانت الجمعية تنظم خاصة حملات تبرع خلال شهر رمضان عبر الشبكات الاجتماعية تصل إلى ملايين الدولارات المخصصة وفق الرواية الرسمية لتمويل مشاريع إنسانية.

لكن أصواتا كانت تتعالى حينها محذرة من أن تلك الأنشطة ليست سوى واجهة لأخرى متطرفة تستهدف تغيير المجتمع وتهديد تماسكه.

وفي 2020، أصدرت الداخلية الفرنسية قرارا بحل الجمعية.

وحينها، قال وزير الداخلية (آنذاك) جيرالد دارمانان في تغريدة عبر "إكس"، إن مجلس الوزراء حلّ جمعية "بركة سيتي" التي تتهمها الحكومة بأن لها "علاقات داخل التيار المتطرف" وبـ"تبرير الأعمال الإرهابي" وفق "فرانس برس".

وطالب دارمانان بحل الجمعية بعد قطع رأس أستاذ التاريخ والجغرافيا، سامويل باتي، على أيدي متطرف شيشاني، وذلك في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وأفضت الحادثة إلى إطلاق عملية واسعة النطاق ضد التنظيمات المتطرفة.

خناق يضيق

عقب اجتماع مجلس الدفاع في 7 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إجراءات أكثر صرامة ضد "الانفصالية" و"تغلغل الإخوان".

ويرى خبراء دستوريون فرنسيون أن مشروع قانون مكافحة "التغلغل الإخواني" الذي أطلقه ماكرون يعدّ خطوة ضرورية للدفاع عن قيم الجمهورية وجمع شمل المواطنين، لكن نجاحه رهين الإرادة السياسية الفرنسية لدحر خطر الجماعة.

وفي أعقاب تقرير حكومي صدر نهاية مايو/أيار الماضي ألقت فيه لجنة برلمانية الضوء على وجود مظاهر "انفصالية وتغلغل" تنسبها إلى تيارات الإسلام السياسي، دعا ماكرون مؤخرا إلى اجتماع جديد لمجلس الدفاع والأمن القومي.

وخلال الاجتماع، أعلن نيته تقديم مشروع قانون يُوسع صلاحيات مواجهة هذه الظواهر، بتنفيذ إجراءات صارمة تشمل مراقبة وتجميد الأصول وفرض عقوبات إدارية سريعة على الجمعيات التي توصف بأنها "ذوات توجهات مجتمعية أو إخوانية"، مستهدفًا بشكل خاص "الإسلام السياسي بما في ذلك الإخوان.

وأشار ماكرون خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، إلى أنّ المشروع سيعرض على البرلمان قبل نهاية الصيف، ليصبح نافذًا قبل نهاية العام.