هلع وخوف لدى الإخوان في تركيا.. أردوغان "باع" عزت للقاهرة
قيادات التنظيم الدولي أعطت تعليماتها لعناصر الإخوان في تركيا بضرورة البحث عن مأوى آخر فورا وعدم الانتظار
حالة من الهلع تسيطر على عناصر جماعة الإخوان الهاربين في تركيا إثر توقيف القائم بأعمال مرشد الإخوان، محمود عزت، وسط أنباء عن الإبلاغ عنه من جانب أنقرة لتهدئة الأوضاع مع القاهرة.
وألقت الأجهزة الأمنية المصرية، الجمعة، القبض على القيادي الإخواني البارز محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، شرق القاهرة.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه وردت إلى أجهزتها الأمنية معلومات باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، هو أيضا مسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي سجالا بين عناصر الإخوان حول دور تركيا في القبض على عزت بين مؤيد ومعارض، وسط حديث عن وجود خلاف بين أقطاب الجماعة قاد للإبلاغ عنه للتخلص من كهنة المعبد والحرس القديم وطي صفحة الماضي.
ووفق مراقبين فإنه عقب القبض على عزت، أعطت قيادات التنظيم الدولي تعليماتها لعناصر الإخوان في تركيا بضرورة البحث عن مأوى آخر فورا وعدم الانتظار، مؤكدين أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من عمليات توقيف جديدة لكل من أساء لمصر وقيادتها سواء في الداخل أو الخارج.
وأكدوا على أنها ليست المرة الأولى لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضاربين مثالا بواقعة القس الأمريكي، آندرو برانسون، الذي أعلن مرارا أنه لن يسلمه إلى أمريكا وأن العدالة ستأخذ مجراها.
قبل أن يتراجع ويتدخل شخصيا للإفراج عنه بعد ضغوط أمريكية دمرت اقتصاد بلاده المتردي.
وكتب أحمد الخطيب، الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي، تغريدة منتصف الشهر الجاري، قال فيها إن المخابرات التركية تبدي الموافقة على تسليم المصريين المطلوبين لدى القاهرة من غير حملة الجنسية التركية على مدار ستة أشهر تبدأ في الأول من سبتمبر.
وأضاف: "كما تتعهد بوقف الأعمال العدائية من جانب حملة الجنسية على أراضيها ضد مصر في الشهور المقبلة".
وأوضح أنه "في حال إصرار القاهرة على تسليم كافة المطلوبين تشترط أنقرة إعادة محاكمة من يحملون الجنسية التركية فقط في حضور ممثل من القنصلية التركية داخل المحاكم المصرية".
ولفت إلى أنه لأول مرة منذ شهور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه لم يصدروا أي تصريحات أو بيانات رسمية معتادة في ذكرى فض اعتصام رابعة (14 أغسطس)، والتي تحرص خلالها أنقرة دوما على توجيه النقد في مثل هذا اليوم من كل عام دعما لتنظيم الإخوان!
والثلاثاء الماضي، عاد الخطيب للتحدث مجددا حول الأمر قائلا: "مسؤول أمني تركي رفيع المستوى يطلب زيارة القاهرة للاتفاق حول تسليم الدفعة الأولى من المطلوبين الإخوان لدى السلطات المصرية".
وأوضح أن "الدفعة الأولى تشمل المحكوم عليهم أحكاما ابتدائية على أن يتم دراسة عملية التسليم عبر إحدى الدول العربية لعدم وجود اتفاقية بين القاهرة وأنقرة" .
وتابع: " طلب المسؤول التركي الزيارة للإطلاع على حافظة أوراق القضايا بحق الدفعة الأولى التي يبلغ عددهم ١٩٣ مطلوبا بينهم ٣٧ يعملون بالصحافة والإعلام في تركيا منذ هروبهم عام ٢٠١٣ وما بعده".
ووفق الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، سامح عيد، فإن 60 ألف إخواني خرجوا من مصر عقب عزل الرئيس الراحل محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، وعلى مدار7 سنوات، تركزوا في قطر وتركيا وماليزيا والسودان والدول العربية الأخرى وبعض دول أوروبا.
وأوضح أن منهم 50 ألفا في الدول العربية، وهؤلاء هم الطبقة الوسطى في الجماعة وتضم فئة المهنيين والحرفيين ويتركزون في قطر والكويت والسودان، والأخير يضم وحده 5 آلاف منهم، وأغلبهم من الطلاب الذين يتوافدون إليه للحصول على منح دراسية لانخفاض أسعار المعيشة.
وأضاف عيد في تصرحات سابقة لـ"العين الإخبارية" أن قيادات الإخوان وأعضاء بمكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة يقيمون في قطر وتركيا، كما يقيم في تلك الدولتين مجموعة الإعلاميين وبعض البرلمانيين والوزراء السابقين في عهد الجماعة الإرهابية أثناء الحكم، أما كبار رجال الأعمال بالجماعة فتوجهوا إلى ماليزيا لاستثمار أموالهم وأموال الجماعة هناك، بينما فرت فئات أخرى لبعض دول أوروبا مثل بريطانيا وألمانيا.
