علي العريض.. نائب الغنوشي أمام القضاء التونسي في قضية "التسفير"

يمثل، الخميس، نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية ورئيس الوزراء الأسبق علي العريض أمام القضاء رفقة الأمني السابق عبدالكريم العبيدي في قضية التسفير إلى بؤر الإرهاب.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر قاض تونسي أمرا بالسجن بحق رئيس الوزراء التونسي السابق علي العريض نائب رئيس حزب النهضة، فيما يعرف بملف تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر (سوريا).

تولى علي العريض وزارة الداخلية بين 2011 و2013، ثم رئاسة الوزراء في تونس من 2013 إلى 2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامى فيها عدد المتطرفين.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" أنه بالرجوع إلى أوراق القضية تم تحرير محضر حجز يتعلق بإعداد 245 جواز سفر لتوزيعها على إرهابيين قصد السفر لسوريا للمشاركة في عمليات إرهابية خلال تلك الفترة.

وأكدت ذات المصادر أنه بتسهيلات من راشد الغنوشي والإخواني حمادي الجبالي (رئيس حكومة أسبق) وعلي العريض تم تسفير 2850 من شباب تونس إلى سوريا للقتال مع تنظيم داعش الإرهابي.

ويلاحق القضاء التونسي العريض في ملف التسفير الذي يحظى باهتمام الرأي العام، ويشتبه بتورط عدّة قيادات سياسية وأمنية أخرى فيه، على رأسها الغنوشي والقيادي الإخواني الحبيب اللوز، إلى جانب النائب السابق بالبرلمان ورجل الأعمال محمد فريخة، وقيادات أمنية تولت سابقا مسؤوليات بوزارة الداخلية خلال فترة حكم الترويكا التي قادتها حركة النهضة بين 2011 و2014.

وتلاحق حركة النهضة شبهات بالتورط في دفع الشباب إلى الالتحاق ببؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد عبر المساجد والجمعيات.

وسبق أن وثقت لجنة مكافحة الإرهاب بتونس وجود أكثر من 3 آلاف إرهابي تونسي في سوريا وليبيا والعراق حتى عام 2018، عاد منهم قرابة الألف إلى بلادهم.

وفي تصريحات إعلامية سابقة، قال عدد من الأمنيين التونسيين إن تنظيم الإخوان لعب دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين عبر مطار قرطاج وصولا لبؤر التوتر، إضافة إلى تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية وتمرير حقائب من الأموال.

أخطبوط إخواني

يعتبر علي العريض أحد أهم قادة الإخوان في تونس، وذلك عقب محاكمة قيادة الحركة في منتصف عام 1981، ثم في عام 1987 حكم عليه بالإعدام غيابيا، وألقي عليه القبض بعد وصول زين العابدين بن علي الرئيس التونسي الراحل، إلى السلطة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987، ليصدر عليه نفس الحكم بالإعدام.

لكن الحكم لم ينفذ ثم صدر عفو بشأنه لاحقا، وتولى بعد ذلك الأمانة العامة لحركة النهضة حتى ألقي عليه القبض في ديسمبر/كانون الأول 1990، ومثل أمام المحاكمة ضمن قيادات الحركة في صيف 1992، وحكم عليه بـ15 عاما سجنا قضى منها عشرة أعوام في عزلة تامة.

وبعد خروجه من السجن، عاد إلى الظهور والمشاركة باسم حركته فيما عرف بـ"هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" التي جمعت إسلاميين ويساريين وليبراليين وقوميين. وعقب 2011 وسقوط نظام بن علي عاد العريض لينفث سمومه ويغرس أنيابه في جميع هياكل الدولة.