12 مليار دولار.. عجز الموازنة "يفضح" أزمة اقتصاد تركيا
الحكومة التركية كانت قد وضعت هدف عجز قيمته 80.6 مليار ليرة خلال 2019.
بلغ عجز الموازنة العامة التركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 68.1 مليار ليرة (12 مليار دولار تقريبًا)، مقابل 50.8 مليار ليرة (8 مليارات دولار تقريبًا) خلال ذات الفترة من العام الماضي.
- ضربة جديدة لأردوغان.. السندات السيادية لتركيا تهوي
- برلماني تركي: الأزمة الاقتصادية ستحرق تركيا خلال 6 أشهر
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، عن معطيات نشرتها وزارة الخزانة والمالية، اليوم الثلاثاء.
وتعليقًا على هذه البيانات قالت صحيفة "جمهورييت" إن الـ40 مليار ليرة التي كانت إجمالي صندوق احتياطي البنك المركزي، وحولها نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، لوزارة الخزانة والمالية، لم تنجح في سد عجز الموازنة العامة للبلاد.
وفي مايو/أيار الماضي، كشفت وكالة "رويترز" عن أن وزارة الخزانة والمالية التركية تخطط لضخ 40 مليار ليرة من صندوق احتياطي البنك المركزي إلى ميزانية الإدارة المركزية لتجنب مزيد من التدهور في الموازنة.
واليوم شددت صحيفة "جمهورييت" على أن "النظام التركي فشل في سد عجز الموازنة بتلك الأموال التي حولت من صندوق احتياطي البنك المركزي، فهذه الأموال قللت فقط من ارتفاع العجز لكنها لم تسده".
وتابعت الصحيفة موضحة أن "عجز الموازنة العامة للبلاد بلغ في أول 8 أشهر من العام الجاري 68.1 مليار ليرة، وبالتالي إذا لم يتم ضخ أموال البنك المركزي لوصل العجز إلى أكثر من 100 مليار ليرة، في حين أن الحكومة كانت قد وضعت هدف عجز قيمته 80.6 مليار ليرة".
وأوضحت الصحيفة أن النفقات السرية التي قامت بها رئاسة الجمهورية التركية في شهر أغسطس/آب الماضي، بلغت 169.8 مليون ليرة، في حين أن إجمالي هذه النفقات خلال 9 أشهر بلغ 1.5 مليار ليرة، نقلًا عن بيانات وزارة الخزانة.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.