بعد إقرار "النواب".. أرقام مهمة في موازنة مصر 2023 -2024 أبرزها الدعم
مصر ستخصص 127.7 مليار جنيه (4.14 مليار دولار) لبرنامج دعم الغذاء في ميزانية السنة المالية 2023-2024 التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز.
ووافق مجلس النواب المصري وبشكل نهائي عقب يومين من النقاش، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2024/2023.
وتبلغ قيمة المقدر من الاستخدامات في موازنة العام المالي 2023/2024 نحو 4.349 تريليون جنيه مقابل 3 تريليونات و231 مليون جنيه للعام المالي الجاري، بزيادة تريليون و118 مليون جنيه بنسبة 34%. فيما بلغ المقدر من الناتج المحلي الإجمالي نحو 11.841 تريليون جنيه.
كما تبلغ قيمة المقدر من المصروفات نحو 2.991 تريليون جنيه موزعة على 8 بنود في الموازنة، وهي الباب الأول الأجور الذي يستحوذ على مخصصات تقدر بنحو 470 مليار جنيه، ويتعلق البند الثاني بشراء السلع والخدمات الذي يبلغ إجمالي مخصصاته المالية نحو 139 مليار جنيه.
أما البند الثالث فيتعلق بفوائد الدين العام والذي تصل مخصصاته في الموازنة المقبلة إلى نحو 1.120 تريليون جنيه من إجمالي المصروفات. فيما يتعلق البند الرابع بمخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتي تبلغ مخصصاتها نحو 529 مليار جنيه.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي مخصصات الاستثمارات الحكومية تبلغ نحو 586.690 مليار جنيه. وبلغ المخصص للباب السابع لحيازة الأصول والاختلالات التمويلية لبعض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة نحو 42.376 مليار جنيه.
وبلغ المخصص للباب الثامن الخاص بسداد أقساط القروض المحلية والأجنبية نحو 1.316 تريليون جنيه. فيما بلغت قيمة الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى غير الضريبية للسنة المالية 2023/2024 نحو2.142 تريليون جنيه، مقابل تريليون و517 مليار جنيه في السنة المالية الحالية بزيادة 600 مليار جنيه.
وخلال الجلسة طالب رئيس مجلس النواب المصري، الحكومة، بتنفيذ ما ورد به من توصيات، مشددا على قيام اللجان النوعية المختصة بمتابعة تنفيذ التوصيات.
ووفق أرقام الموازنة، فمن المقرر أن يرتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 34% على أساس سنوي في العام المالي 2024/2023، فيما تمثل خدمة الدين أكبر بند منفرد من إجمالي الإنفاق.
وفي إطار مواجهة التضخم، تستهدف الحكومة أيضا زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والدعم، وكذلك على الأجور ومشتريات السلع والدعم الاجتماعي والاستثمار العام والتعليم والصحة. كما تستهدف الحكومة عجزا في الموازنة بنسبة 7% في العام المالي المقبل، انخفاضا من 8% متوقعة خلال العام المالي الجاري.
وخلال الجلسة، دافع وزير المالية المصري، محمد معيط، عن الموازنة أمام النواب في نهاية جلسات النقاش، مشيرا إلى التحديات الاقتصادية العالمية "الاستثنائية" التي نجمت عن التضخم المرتفع وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال إن أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي زادت بأكثر من الضعف لتصل إلى نحو 24%. وأضاف: "نتوقع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة في نهاية العام الحالي"، مؤكدا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتعويض المجتمع عن هذا الأثر السلبي.
وأشار، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد ستصدر في غضون أسابيع، بعد مراجعتها من قبل صندوق النقد الدولي وهيئات أخرى.
وينص القانون، الذي جرى التصديق عليه العام الماضي، على إلزام الحكومة المصري بتقديم استراتيجية مالية سنوية ومتوسطة الأجل إلى مجلس النواب، وتحديد حدود الإنفاق لكل وزارة. وأوضح "معيط"، أن لجنة وزارية تعمل أيضا على دعم العديد من الجهات الحكومية الخاسرة بما في ذلك الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة القومية للأنفاق، كي تتحول للربحية.
