مصير الحكومة الإسرائيلية معلق بمعركة "الميزانية"

يحسم الكنيست الإسرائيلي في الأيام القريبة المقبلة مصير الحكومة الإسرائيلية عبر تصويته على الميزانية العامة للعامين المقبلين.

ووفقا للقانون الإسرائيلي، يجب أن يصادق الكنيست على الميزانية حتى يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وإلا سيتم حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات.

وتبدأ مداولات واسعة بالكنيست الإسرائيلي يوم غد الإثنين، حول الميزانية قبل التصويت عليها بالقراءتين الثانية والثالثة توطئة للمصادقة عليها.

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق في شهر سبتمبر/أيلول الماضي على الميزانية للعامين 2021 و2022 بالقراءة الأولى.

وجاءت نسب التصويت متقاربة وسط مساعي المعارضة الإسرائيلية لإسقاط الحكومة عبر إسقاط الميزانية.

وبلغت قيمة الميزانية 134.8 مليار دولار للعام 2021 فيما بلغت 140 مليار دولار للعام 2022.

وفي حال تم إقرار الميزانية بالفعل فإنها ستكون المرة الأولى منذ 3 أعوام التي يقر فيها الكنيست ميزانية عامة بعد أن كانت الحكومة السابقة أخفقت في تمرير ميزانيات.

وتستعد المعارضة الإسرائيلية للتصويت على إسقاط الحكومة بداعي خطورة الميزانية.

فحزب (الليكود) اليميني المعارض برئاسة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو قدم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة بعنوان "ميزانية دولة قاسية وغير اجتماعية" فيما قدم حزب (شاس) اليميني المعارض اقتراحا بحجب الثقة تحت عنوان "ميزانية قاسية تحسن من مدخولات الأغنياء وتلحق الضرر بالضعفاء والضواحي".

ولا يتوقع أن تنجح المعارضة بإسقاط الحكومة من خلال اقتراحات حجب الثقة.

ولكن سبق عملية التصويت موجة من التسريبات عبر وسائل الإعلام تطال أحزاب شريكة في الائتلاف المشكل للحكومة الإسرائيلية.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست نير أورباخ في جلسة برلمانية، الأحد: "تجتاحني مشاعر كوننا نعيش في هذا الأسبوع، بعد ثلاث سنوات من عدم التصويت على قانون الميزانية، وأخيرا سنقوم بذلك مرة أخرى".

وأضاف: "كما في كل ميزانية هناك من يشعرون أنهم تضرروا من الميزانية، وهناك من يشعرون أنهم ربحوا من الميزانية. حاولنا قدر استطاعتنا إيجاد نقطة التوازن وتمكين كل مواطن بالعيش بكرامة".

وتابع رئيس لجنة الكنيست: "سيكون أمامنا أسبوع خشن، الكثير من الضجة في الخلفية والحملات".

 ولكن العضو المعارض بالكنيست ينون أزولاي قال: "هذه الميزانية لا تحمل أي بشرى، هي سيئة للضعفاء ولمواطني دولة إسرائيل".

 وسيبدأ الكنيست الإسرائيلي يوم الإثنين مناقشة اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة على خلفية الميزانية.

ويوم الثلاثاء تبدأ المناقشات بالكنيست الإسرائيلي حول الميزانية وسط تقديرات بأن تستمر المناقشات 72 ساعة على الأقل.

ومساء الأربعاء تنتهي المناقشات بمشاركة النواب حيث يدلي رئيس الحكومة نفتالي بينيت ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو ووزير المالية أفيغدر ليبرمان ووزير الخارجية يائير لابيد ورئيس لجنة المالية البرلمانية اليكس كوشنر كلمات في الكنيست.

وبعد انتهاء الكلمات يبدأ التصويت بالكنيست ومن المتوقع أن يستمر ساعات طويلة.

ويبدأ التصويت على الإصلاحات الاقتصادية ثم ميزانية الدولة للعام 2021 ولاحقا ميزانية الدولة للعام 2022 وسط تقديرات بأن ينتهي التصويت فجر يوم الجمعة.

وفي حال قبول الكنيست الإسرائيلي للميزانية فإنها ستكون الأولى منذ منتصف مارس/آذار 2018.

وكان وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال للصحفيين، الأحد إنه على ثقة من أنه سيتم تمرير الميزانية بالكنيست الإسرائيلي.

وأضاف: أنا لا أرى أي مشاكل وسننهي التصويت يوم الجمعة صباحا".

ويأمل نتنياهو أن لا تنجح الحكومة بتمرير الميزانية بما يفتح الطريق أمام انتخابات مبكرة قد تعيده مجددا إلى سدة الحكم.

وفي هذا الصدد قال نتنياهو قبل 10 أيام: "سيعود الليكود مجددا، قد يستغرق الأمر 3 أسابيع أو 3 سنوات ونصف السنة ولكن في نهاية الأمر سنعود".

وكان نتنياهو يشير بذلك على إمكانية سقوط الحكومة نتيجة عدم تمرير الميزانية أو بقاء الحكومة حتى انتهاء ولايتها.