أول موازنة ثلاثية بتاريخ العراق.. دعم لمليون فقير ووظائف لآلاف الشباب

يستعد البرلمان العراقي لمناقشة مسودة الموازنة المالية للبلاد التي تغطي 3 سنوات متتالية في سابقة لم تحدث من قبل.

والمناقشة ستتم بينما يتصاعد الجدل بشأن بنود الموازنة ومخصصات الإنفاق.

ووافقت الحكومة العراقية خلال جلستها في 13 مارس/ آذار الجاري على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025 وأحالته إلى مجلس النواب.

الإنفاق والعجز

وتبلغ النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة، بحسب المسودة المرسلة إلى البرلمان، 197 تريليوناً و828 مليار دينار (152 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)، تشمل استثمارات بقيمة 47 تريليوناً و555 مليار دينار (36,5 مليار دولار).

أما العجز المقترح في الموازنة الجديدة فهو 63 تريليوناً و75 مليار دينار (حوالي 48 مليار دولار).

وخصصت الموازنة حوالي 307 ملايين دولار لإقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي من أجل دفع رواتب موظفيه، في مقابل 400 ألف برميل نفط في اليوم ينتج في الإقليم.

القضاء على الفقر

وبشأن تفصيلات المسودة المزمع الانتهاء من قراءتها وعرضها على التصويت، قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "مشروع الموازنة العامة الاتحادية يعد تجسيدا حيوياً للبرنامج الحكومي الذي أقره مجلس النواب في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي".

وتابع: " لذلك جاءت الموازنة لتحقيق هدفين كبيرين، الأول يتعلق بتوسيع الإنفاق الاجتماعي والتصدي لمشكلات الفقر والعوز في المجتمع عن طريق تطوير برامج الرعاية الاجتماعية وشمولها لأعداد إضافية من الأسر الفقيرة بغية تخفيض مساحة الفقر في البلاد ووضع الجميع عند خط الفقر المقبول عالميا وليس دونه".

 وأوضح أن هناك حوالي مليون شخص إضافي سيتم تضمينه في برامج الرعاية الاجتماعية هذا العام، فضلا عن تعظيم السلة الغذائية كما ونوعاً وانتظاماً وتوسيع الأعداد المشمولة بها، مع استيعاب قرابة مليون شاب عراقي في الوظيفة العامة بشكل دائم بحسب المستشار المالي.

أما الشق الثاني من منجزات الموازنة العامة فتتمثل بتطور توجهات الإنفاق الاستثماري.

وأوضح: "بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع الخدمية المهمة المرتبطة بحياة الشعب ورفاهيته ولاسيما مشاريع البنى التحتية مضافاً إليها دعم مشاريع الإسكان، فإن استدامة وسائل الصرف على المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية هو الشق المهم الآخر لبلوغ أهداف الموازنة العامة الاتحادية التي هي في طور التشريع" .

وتابع: "اذ اعتمد العراق نموذج (صندوق العراق للتنمية) كأحد أهم وسائل استدامة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية من دون تعثر، فسيتم التنفيذ بشكل مستدام وفاعل".

تقليل الهدر في المال العام

من جانبه قال المستشار المالي السابق لدى البنك المركزي العراقي، صفوان قصي، إنه "مع التسليم إلى حاجة البلاد لموازنة استراتيجية لثلاث سنوات بما يسمح للتعاقدات الحكومية في مجال الاستثمار بتوفير سقف التخصيصات، إلا أن مستوى العجز في الموازنة لازال عند حدود عالية يجب ترشيدها إلى أقل من 30 تريليون دينار".

وأوضح في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن "الموازنة الثلاثية من شأنها رسم استراتيجية مبنية على الأرقام بما يقلل الهدر في المال العام الذي كان حاضراً طيلة السنوات الماضية جراء تكرار الإنفاق للبند ذاته سنوياً".

وتشكل واردات النفط الخام المصدر أكثر من 92% من مدخلات الموازنة المالية للبلاد مما يضع اقتصاد البلاد عرضة لتهديد تقلبات سوق الطاقة العالمية.

وبشأن متغيرات أسعار النفط وتأثيرها على الأرقام المقترحة في الموازنة الثلاثية، يبين قصي، أنه "بإمكان الحكومة ومن خلال وزارتي المالية والتخطيط أن تعدل تقديراتها وفقاً للمعطيات الآنية حينها ومن ثم عرضها أمام البرلمان بهدف إعادة صياغتها وتجهيزها بما ينسجم مع قيم الواردات الواقعية على الأرض".