إدارة بايدن تنتصر لأزمة المناخ بقرار حاسم.. ترامب لا يؤمن بالقضية!

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، تعليق إصدار تصاريح لأي منشآت جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وبررت إدارة بايدن تلك الخطوة بالحاجة الملحة للتعامل مع أزمة المناخ عبر تسريع التخلي عن الوقود الأحفوري.

• «قمة الحكومات 2024»..قراءة واعية للتحولات وحلول جادة للتحديات العالمية
• معطيات جديدة في عام حاسم.. رسائل تحذيرية من رئيسة «المفوضية الأوروبية»
  

يأتي القرار في وقت يسعى الرئيس لحشد قاعدته الليبرالية استعداداً لمواجهة صعبة في وقت لاحق هذا العام مع دونالد ترامب الذي يبدو الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، علماً بأن الأخير وصف ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم الناجم عن الأنشطة البشرية بأنها "خدعة"، متعهّدا بنسف أجندة خصمه الديمقراطي المرتبطة بالمناخ.

وقال بايدن في بيان، إن "إيقاف التصاريح الجديدة المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال يعكس رؤية لحقيقة أزمة المناخ: التهديد الوجودي في عصرنا".

وأضاف "بينما ينفي الجمهوريون بزعامة حركة (ماغا) عن عمد مدى إلحاح أزمة المناخ، ليحكموا على الشعب الأمريكي بمستقبل خطير، فإن إدارتي لن تتهاون في هذا الملف. ويُستخدم مصطلح "ماغا" MAGA للإشارة إلى حركة ترامب التي ترفع شعار "أعيدوا لأمريكا عظمتها" Make America Great Again.

تعد الولايات المتحدة أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال بمعدل 328 مليون متر مكعّب يوميا، وفق المؤسسة الدولية للأنباء المتعلقة بالغاز "سيديغاز" CEDIGAZ، مع وجود سبع محطات عاملة حالياً.

وبموجب الخطة الجديدة، ستخضع طلبات التصدير الجديدة للدراسة لمدة غير محدودة تأخذ في الاعتبار المناخ والتداعيات البيئية والاقتصادية الأوسع.

تشمل المنشآت المتأثرة بالقرار مشروع "فينتشر غلوبال" و"كالكاسيو باس 2" في لويزيانا المقترح، ليكون أكبر محطة في البلاد تصدر عنها انبعاثات سنوية تعادل تلك التي تنتجها 42 مليون سيارة، وفق رسالة رفعها 170 عالماً إلى بايدن في ديسمبر/كانون الأول.

ورحّب علماء وناشطون مدافعون عن البيئة بخطوة الجمعة.

وقال مدير "معهد موارد العالم" World Resources Institute غير الربحي دان لاشوف لفرانس برس: "إنها خطوة مهمة للغاية، ومن المناسب أن تجري الإدارة دراسة واسعة لفهم انعكاسات تصدير الغاز الطبيعي، خصوصاً فيما يتعلق بتوسيع الإمكانيات في هذه المرحلة".

وأضاف أنه على الرغم من أن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة هو أمر سيتم بغض النظر عن هوية الرئيس، فإنه "إذا كانت هناك سياسة حكومية تعطي الضوء الأخضر لإمدادات جديدة من الوقود الأحفوري، سيؤدي ذلك على الأقل إلى تباطؤ وتيرة الانتقال في الوقت الذي ينبغي أن نسرّعه".

لكن الرد جاء قوياً من مجموعات في قطاع الوقود الأحفوري، إذ أعلنت الجمعية الأمريكية المستقلة للنفط في بيان أن الخطة "ستعزز النفوذ الروسي" في سوق الغاز الأوروبي.

إلا أن رسالة وجّهها 60 نائبا أوروبيا إلى بايدن مؤخرا لفتت إلى أنه بينما ساعد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي القارة في السابق على تجنّب أزمة الطاقة التي أثارتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي تخفض حالياً طلبها على الغاز.

وأكد النواب أنه "ينبغي عدم استخدام أوروبا ذريعة لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال التي تهدد مناخنا المشترك وتحمل تداعيات خطيرة على المجتمعات في الولايات المتحدة".

سواحل مدمرة 

أفاد العالم في مجال البيئة لدى جامعة كورنيل روبرت هاورث، بأن سمعة الغاز الطبيعي كمصدر للوقود الأحفوري صديق أكثر للبيئة نوعا ما "مبنية على حملات قطاع النفط والغاز الإعلانية".

وبينما ينتج كميات أقل من الكربون لدى حرقه مقارنة مع الفحم والنفط، إلا أن ذلك لا ينطبق على دورة الحياة الكاملة للغاز الطبيعي المسال من الإنتاج إلى النقل إلى المستخدمين النهائيين التي تتضمن تسرب كميات من غاز الميثان القوي المتسبب بالاحتباس الحراري على مدى العملية.

وبناءً على أبحاثه، فإن التأثير الإجمالي للغاز الطبيعي المسال على الاحتباس الحراري يُعد أسوأ بنسبة 25% تقريباً من الفحم حتى لدى توظيف أفضل التقنيات.

بقي تصدير الغاز الطبيعي المسال محظورا حتى العام 2016 للمحافظة على إمدادات الغاز المحلية، لكن تم رفع الحظر بعد ازدهار عملية الاستخراج بتقنية التصديع على مدى عقد، علماً بأن الصادرات أدت إلى رفع أسعار الغاز والكهرباء بالنسبة للمستهلكين في الولايات المتحدة، بحسب هاورث.

بالنسبة لآن رولفس، مديرة حملة "لويزيانا باكيت بريغيد" Louisiana Bucket Brigade، فإن قرار التعليق تأخر بالنسبة للولاية حيث دمّرت عمليات التطوير المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال الأراضي الرطبة الساحلية وتركت السكان أكثر عرضة لتداعيات الأعاصير.

وقالت لفرانس برس: "اضطر الناس بالفعل للانتقال بعيداً بسبب ارتفاع منسوب البحر وازدياد العواصف، ومع ذلك يصر القطاع على القيام بأعمال بناء على هذا الساحل المعرض للخطر".

من جانبه، أكد الصيّاد تريفس داردار أن الصيد تراجع بأكثر من 50% في مقاطعته كاميرون نظراً إلى شراء شركات الغاز الطبيعي المسال أرصفة صيد السمك وهدمها.

وقال لفرانس برس "يضحون بقطاع المأكولات البحرية من أجل قطاع البتروكيماويات".

aXA6IDMuMTQ0LjQwLjIxNiA=

جزيرة ام اند امز