ديون صفقة "تويتر" بالفوائد.. كيف سدد إيلون ماسك الدفعة الأولى؟
وصل حجم فاتورة ديون تويتر 12.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز الفائدة السنوية 1.2 مليار دولار، يحمل بعضها معدلات عائمة (متغيرة).
وتتضمن هذه الديون قرضاً بقيمة 6.5 مليار دولار كانت البنوك تأمل في الأصل بيعه للمستثمرين من المؤسسات و6 مليارات دولار من القروض المرحلية، مقسمة بالتساوي بين شريحة مضمونة وغير مضمونة، خططت البنوك لبيعها في شكل سندات غير مرغوب فيها.
كما قدمت البنوك لـ"تويتر" تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 500 مليون دولار، والتي تسمح للشركة بالاقتراض وسدادها والاقتراض مرة أخرى على مدى فترة القرض، وإذا اعتمد "تويتر" عليها، فستزيد مصاريف الفائدة.
كان العصفور الأزرق قبل استحواذ إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي الذي تتخطى ثروته 150 مليار دولار، عليه مقابل 44 مليار دولار، ينعم بالحرية من أعباء الدين، رغم أنه كان يسجل خسائر لكن ديونه كانت عند المستوى المقبول، حيث إن جدول مدفوعات الفائدة الحالي البالغ 1.2 مليار دولار يعد مبلغاً ضخماً مقارنة مع أقل من 100 مليون دولار كانت تسددها تويتر من مصاريف الفوائد السنوية قبل أن يشتري ماسك الشركة عن طريق تحميلها بالديون.
300 مليون دولار.. أول دفعة
وسددت تويتر اليوم أول قسط من فوائد الديون بقيمة 300 مليون دولار، ورغم أنها نجحت في تخطي أول محطة في رحلة الديون التي ورّط فيها إيلون ماسك شركة تويتر، فشلت منصة التواصل الاجتماعي في دفع ملايين الدولارات كإيجار لمقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو ومكاتبها في لندن.
وتناقض ديون تويتر الراهنة تعهّد ماسك في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بزيادة الإيرادات السنوية للشركة بنحو 5 أضعاف إلى 26.4 مليار دولار بحلول 2028، كما تعهد بأن تجذب المنصة 931 مليون مستخدم بحلول الفترة نفسها مقابل مستويات تتجاوز 200 مليون مستخدم في نهاية 2021.
ماسك يطرح فكرة إفلاس "تويتر"
طرح إيلون ماسك فكرة إفلاس منصة تويتر علناً، مدللا على ذلك بـ"الانخفاض الهائل" في الإيرادات مع استغناء بعض المعلنين عن المنصة، وخفض عدد الموظفين منذ أن أغلق ماسك عملية شرائه بالرافعة المالية البالغة 44 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022.
ومع ذلك، قال ماسك إن الأوضاع المالية لـ"تويتر" تتحسن، مؤكدا في محادثة جرت في أواخر ديسمبر/كانون الأول (2022) على "Twitter Spaces"، أن لدى الشركة نحو مليار دولار نقداً في ميزانيتها العمومية، وهي الآن في طريقها لتحقيق التعادل "تقريباً" للتدفق النقدي بعد كل التخفيضات.