لأول مرة.. توقيف عناصر شرطة بميانمار في قضية الروهينجا

حكومة ميانمار تعلن فتح تحقيق في انتهاكات الشرطة ضد أقلية الروهينجا المسلمين، ما يعتبر اعترافا للمرة الأولى بهذه التجاوزات.

أعلنت حكومة ميانمار، الاثنين، توقيف العديد من عناصر الشرطة بعد نشر شريط مصور يظهر شرطيين يضربون أفرادا من أقلية الروهينجا المسلمين في شمال غرب البلاد.

وكانت الحكومة أعلنت، في وقت سابق من الاثنين، فتح تحقيق في قضية الروهينجا، ما يشكل اعترافاً للمرة الأولى من الدولة الآسيوية باحتمال ارتكاب تجاوزات في حقهم.

وفي الأسابيع الأخيرة، هرب نحو 50 ألفاً من الروهينجا المسلمين من عملية للجيش جاءت رداً على هجوم على مواقع حدودية في هذه المنطقة شنته مجموعات مسلحة. 

وتحدث هؤلاء المسلمين لدى وصولهم إلى بنجلادش عن تجاوزات ارتكبها الجيش من اغتصاب جماعي وجرائم وتعذيب. 

وحتى الآن، رفضت الحكومة هذه المزاعم معتبرة أن الوضع "تحت السيطرة"، ومطالبة المجتمع الدولي بالكف عن تأجيج الوضع. 

لكن الحكومة وللمرة الأولى منذ بدء الاضطرابات في أكتوبر/تشرين الأول، عمدت إلى تغيير خطابها. 

وأورد بيان حكومي نشرته وسائل الإعلام الرسمية أن السلطات التزمت اتخاذ إجراءات "بحق الشرطة التي تعرضت بالضرب لقرويين خلال عملية نزع الغام جرت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني في قرية كوتانكوك". 

وأظهرت مشاهد فيديو عناصر من الشرطة يضربون شاباً وضع بالقوة إلى جانب عشرات من القرويين الذين أجلسوا أرضاً وأيديهم على رؤوسهم، كما ظهر ضباط في زيهم العسكري يضربون بواسطة قضيب أحد الرجال الجالسين ثم يركلونه في وجهه. 

ومنذ أكتوبر/تشرين الاول، بثت عشرات الأشرطة المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المنطقة محظورة على وسائل الإعلام وخصوصاً الدولية والمنظمات غير الحكومية. 

والأسبوع الماضي، طالب أكثر من 12 من حاملي جائزة نوبل للسلام مجلس الأمن الدولي بالتدخل لتفادي "المأساة الانسانية والتطهير الاتني والجرائم ضد الإنسانية". 

وفي كانون الاول/ديسمبر، وصف مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين رد الحكومة في ميانمار بأنه "غير إنساني ويأتي بنتائج مضادة". 

وكان رئيس الوزراء الماليزي تحدث في نوفمبر/تشرين الثاني عن "إبادة" بحق أقلية الروهينجا المسلمة مطالباً أونج سان سو تشي بالتحرك.