معرض القاهرة للكتاب يتأهب لاختبار الإقبال الجماهيري

تخوفات من ضعف الإقبال الجماهيري على معرض القاهرة للكتاب الذي تبدأ فعالياته هذا الأسبوع، بسبب العديد من التحديات.. ما أبرزها؟

يواجه معرض القاهرة الدولي للكتاب، عشية دورته الخمسين التي تبدأ الثلاثاء، وتستمر حتى 4 فبراير/شباط المقبل تحديات عدة، وذلك بعد نقل مقره من مدينة نصر بشرق القاهرة إلى منطقة التجمع الخامس التي تبعد عن قلب العاصمة نحو 30 كيلومترا؛ ما يثير تخوفات تتعلق بتراجع الإقبال الجماهيري؛ ما يؤثر على حجم مبيعات الكتب ويضاعف من هذه المخاوف ارتفاع سعر صرف الدولار؛ الأمر الذي يُسهم في ارتفاع أسعار الكتب.

"العين الإخبارية" تحدثت مع عدد من الناشرين حول التحديات التي تواجههم قبل يوم واحد من بدء احتفالات اليوبيل الذهبي للمعرض الذي يعد الأعرق عربيا.

 في البداية وصف أحمد بدير، المدير العام لدار الشروق، نقل معرض القاهرة بالإيجابية بسبب توافر الخدمات للجمهور، واعتبر هذه الخطوة ستُسهم في إحداث جذب جماهيري لنوعية من الزائرين كانت تعزف عن زيارة المعرض في سنواته السابقة لعدم توافر الخدمات.

وأوضح بدير أن العقبة الرئيسية ليست في المعرض وإنما في صناعة النشر التي تواجه تحديات يمكن تلخيصها -على حد قوله- في حقوق الملكية الفكرية قائلا: "بدون احترام حقوق الملكية الفكرية لن تكون هناك صناعة نشر من الأساس".

وشدد بدير على أهمية وجود قوانين تحمى الصناعة لمواجهة ظاهرة القرصنة وتزوير الكتب التي تفاقمت في آخر 10 سنوات وبالتحديد بعد عام 2011 حيث وجد المزورون فرصة كبيرة لاستغلال هذه الأوضاع؛ فتحولت مصر إلى عاصمة تصدير الكتاب المزور.

وحول النسب التقديرية للخسائر التي تكلفها ظاهرة التزوير يقول بدير أمام كل نسخة قانونية يتم بيعها هناك ما بين نسختين أو 3 مزورة.

وحسب مدير عام دار الشروق فإن الكتب هي السلعة الوحيدة التي لم يُطبق عليها ارتفاع حقيقي في الأسعار مقارنة بالسلع الأخرى، موضحا أن سعر طن الورق وصل إلى 20 ألف جنيه (نحو 1100 دولار أمريكي) ورغم ذلك لم يقم الناشرون بمضاعفة أسعار الكتب وتراوحت نسب الارتفاع بين 30 و40% .

ويشير بدير إلى التهديدات الأخرى التي تواجه الصناعة ومنها تنوع مصادر الإيرادات، موضحا أن صناعة النشر في الدول الغربية لا تعتمد فقط على البيع العام ولكن هناك جزءا كبيرا من البيع للمكتبات العامة، تصل إلى آلاف الملايين من الدولارات التي تصرف على توعية الشعوب في عالمنا العربي لا يوجد مثل هذا الاتجاه حتى من منطلق الحفاظ على القوة الناعمة.

من جانبه قال أحمد رشاد، المدير التنفيذي لدار المصرية اللبنانية، إن القاعات الجديدة للمعرض لا تقل عن مثيلتها في دول الخليج العربي وكذلك في الدول الأجنبية؛ حيث تتوافر بها جميع الخدمات.

وشدد رشاد على تعظيم خطوة الانتقال للمقر الجديد على الصعيد الإعلامي، واستبعد تأثر المعرض بمهرجان سور الأزبكية الذي يعقد على هامش الدورة، معتبرا أن حرمان تجار سور الأزبكية من المشاركة بالمعرض له أسباب وجيهة منها انتشار الكتاب المزور داخل السور؛ ما يهدد صناعة الكتاب.

ويرى وائل الملا، مدير دار مصر العربية للنشر، أن اعتياد الجمهور على الموقع الجديد ربما يحتاج إلى سنوات. وقال لـ"العين الإخبارية" إن ارتفاع أسعار الكتب بسبب زيادة التكلفة على الناشرين بعد تحرير سعر الصرف يجعل الكتب المزورة جذابة للقراء خاصة ممن ليست لديهم أزمة مع حقوق الملكية الفكرية، مضيفا أن نسب الخسارة التي يحملها الكتاب المزور على الناشر، والتي تختلف حسب قوائم "البيست سيلر"، يمكن تقديرها بنحو 3 نسخ من الكتاب المزور أمام نسخة واحدة لكتاب حقيقي.

ولمواجهة الأزمة الراهنة قال الملا إن الناشر يلجأ إلى تقليل الكميات المطبوعة؛ فالطبعة الواحدة كانت تطبع ما يقرب من 1000 كتاب يتم تقليص العدد إلى النصف تقريبا مع زيادة عدد العناوين المطبوعة.

من ناحيته يوضح محمد البعلي، مدير دار صفصافة، التحدي الكبير الذي يؤثر من وجهة نظره على مردود المعرض من ناحية تراجع متوقع في نسب الإقبال الجماهيري؛ ما يؤثر على هوية معرض القاهرة التي ارتبطت في الماضي بطابعه الكرنفالي؛ فقد كان "مولدا للكتب" على الطريقة المصرية يجمع كل الفئات والطوائف؛ فهو إجمالا حدث جماهيري وليس نخبويا كما في الدول المجاورة. وانتهى إلى القول إن هوية المعرض الجماهيرية أصبحت الآن محل تساؤل!