رياح التوافق تهب من القاهرة.. انطلاق اليوم الثاني من المشاورات الليبية
على أنغام رياح التوافق بين الفرقاء، انطلق يوم ثانٍ من المشاورات الليبية-الليبية في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث أزمة القاعدة الدستورية.
وقال عضو لجنة المسار الدستوري في مجلس النواب الليبي عبدالهادي الصغير، في تصريحات صحفية، إن اجتماعات اليوم الثاني للجنة المسار الدستوري انطلقت في القاهرة، مشيرًا إلى أنها ستكون مكملة لليوم السابق بالنقاش حول النقاط الخلافية في مشروع الدستور.
توافق نسبي
تصريحات الصغير، أكدها عضو ما يعرف بـ"الأعلى للدولة" عبدالقادر حويلي، والذي أشار إلى أن اجتماعات اليوم الثاني بدأت بالمشاورات بين اللجنتين.وأوضح عضو "الأعلى للدولة"، أن هناك مؤشرات على وجود توافق نسبي بين لجنتي النواب والدولة، مشيرًا إلى أن المجتمعين سيراجعون المشاريع الدستورية والقوانين السابقة لحل الأزمة.
وتهدف الأمم المتحدة من مشاورات القاهرة، إيجاد أرضية "صلبة" تجرى على أساسها انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، بعد تعثر قطار الاستحقاق الدستوري، في محطة القوة القاهرة.
القاعدة الدستورية
وفي محاولة من الأمم المتحدة لتحقيق ذلك الهدف، عقدت جولة أولى من المباحثات الليبية الليبية في القاهرة، في إبريل/نيسان الماضي، إلا أنها علقت دون التوصل لاتفاق حول المسائل الخلافية.وفيما بدأت الجولة الثانية أمس في القاهرة بحضور الفرقاء الليبيين من مجلسي النواب و"الأعلى للدولة"، أكدت مصادر من داخل الاجتماع، أنها خصصت لبحث مقترحات القاعدة الدستورية.
وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، قالت في كلمتها خلال انطلاق المشاورات أمس، إنها تتطلع وفريقها إلى مساعدة اللجنتين على تيسير التوصل إلى مزيد من الاتفاق بشأن المسائل الحساسة والصعبة والعناصر الرئيسية للإطار الدستوري - كالنظام السياسي ومعايير الترشح والجدول الزمني للانتخابات.
الفرصة الأخيرة
وأكدت أن هذه المباحثات تزخر بالفرص لترجمة هدف الانتخابات الوطنية إلى واقع للجميع، لأننا نعي أن ليبيا لا يمكن أن تستمر بدون أساس دستوري متين لعملية انتخابية تحدد بوضوح المعالم والجداول الزمنية للمضي قدماً.وعرجت المبعوثة الأممية على النقاط الخلافية، قائلة: في حين أنه ربما ما تزال هناك نقاط خلافية واختلافات في مواقفكم، إلا أننا هنا لمساعدتكم في التوصل إلى توافق في الآراء حول هذه القضايا الأساسية.
وأكدت أن هذه الجولة تشكل الفرصة الأخيرة للاستجابة بمصداقية لتوقعات الشعب الليبي وإحراز تقدم ملموس بشأن هذه القضايا، محذرة من أن التأخير وإبقاء العملية مفتوحة لن ينجح وسيؤدي حتماً إلى مزيد من الانقسام والصراع يصعب جداً معه إعادة ليبيا إلى طريق الاستقرار.
