اجتماعات القاهرة حول ليبيا.. ويليامز تتحدث عن "فرص للحل" وتحذر من الانقسام

اختتمت، مساء الأحد، بالعاصمة المصرية أولى جلسات مشاورات الفرقاء الليبيين، للتوصل إلى قاعدة دستورية تُجرى على أساسها الانتخابات.

وبحضور كامل أعضاء لجنة البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، والمبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، بدأ الفرقاء الليبيون، صباح الأحد، الجولة الثانية من المشاورات بين الطرفين، بهدف حلحلة أزمة تعثر قطار الانتخابات في محطة القوة القاهرة.

ويعلق الليبيون آمالهم على أن تسهم مشاورات مجلسي النواب وما يعرف بـ"الأعلى للدولة"، في حلحلة المواقف "الصلبة".

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، إن التأخير في الوصول إلى توافق بشأن الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات وإبقاء العملية مفتوحة سيؤدي حتمًا إلى مزيد من الانقسام والصراع ويصعب جدًا معه إعادة ليبيا إلى طريق الاستقرار.

وذكّرت وليامز، في كلمتها، أعضاء وفدي المجلسين بأنهم في القاهرة للمرة الثانية لأن الوقت ينفد بسرعة والشعب الليبي تواق أكثر من أي وقت مضى للاستقرار الذي لا يمكن أن يتأتى سوى بإجراء انتخابات وطنية على أساس إطار دستوري سليم وتوافقي.

ونوهت بأن أعمال اللجنة المشتركة (من قبل المجلسين) التي بدأت يوم 13 أبريل/نيسان ستنتهي يوم 28 مايو/أيار الجاري ما يعني خلال 45 يومًا من انطلاقها لتحديد الأولويات الدستورية.

وسط أجواء "توافقية".. انطلاق مشاورات القاهرة بين الفرقاء الليبيين

وأكدت وليامز على أن الشعب الليبي سئم من الحرب والتنافس الذي لا ينتهي على السلطة التنفيذية والموارد الاقتصادية لليبيا ويريد اختيار ممثليه كي يتحقق حلمه بالاستقرار والازدهار الذي طال انتظاره بعد أكثر من عقد من الاضطرابات العاتية.

وأعربت عن تطلعها إلى العمل مع أعضاء الوفدين لتيسير التوصل إلى اتفاق لطالما نصبو إليه بشأن هذه المسائل الرئيسية في غضون أقل من أسبوع.

ويليامز أشارت إلى أن ليبيا لا تزال تراوح في المنعطف الحرج ذاته الذي لم يتبق من حل له سوى المضي نحو انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية احترامًا لإرادة 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت، مؤكدة للمشاركين أن جميع الحلول الأخرى قد جُرِّبت واختُبرت من الحرب إلى ترتيبات تقاسم السلطة إلى الحكومات المختلفة ولم ينجح أي منها.

اجتماعات القاهرة.. مصر تحث الليبيّين على "اغتنام الفرصة"

وشددت المستشارة الأممية على أنه ينبغي أن يكون هذا درسًا رئيسيًا وتذكيرًا لنا بأنه يتعين علينا احترام الحقوق السياسية للشعب الليبي والمساعدة في إنجازها لاختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع.

وأوضحت وليامز أنها تتطلع وفريقها خلال هذه الجولة الجديدة من المحادثات إلى مساعدة أعضاء الوفدين على تيسير التوصل إلى مزيد من الاتفاق بشأن المسائل الحساسة والصعبة والعناصر الرئيسية للإطار الدستوري - كالنظام السياسي ومعايير الترشح والجدول الزمني للانتخابات - بحيث يكون الطريق إلى الأمام واضحًا وضوح الشمس بحلول الوقت الذي يُسدل فيه الستار على الاجتماع.

 واعتبرت أن هذه الجولة من اجتماعات المسار الدستوري تزخر بالفرص لترجمة هدف الانتخابات الوطنية إلى واقع للجميع، لافتة إلى أن ليبيا لا يمكن أن تستمر دون أساس دستوري متين لعملية انتخابية تحدد بوضوح المعالم والجداول الزمنية للمضي قدمًا.