وسط أجواء "توافقية".. انطلاق مشاورات القاهرة بين الفرقاء الليبيين

وسط أجواء وصفت بـ"التوافقية"، انطلقت، الأحد، بالعاصمة المصرية مشاورات الفرقاء الليبيين، للتوصل لقاعدة دستورية تُجرى على أساسها الانتخابات.

وبحسب مصادر ليبية، فإنه بحضور كامل أعضاء لجنة البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، والمبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، بدأ الفرقاء الليبيون الجولة الثانية من المشاورات بين الطرفين، بهدف حلحلة أزمة تعثر قطار الانتخابات في محطة القوة القاهرة.

وعلى أنغام "الخلافات" التي سطرها تاريخ مشاورات مجلسي النواب وما يعرف بـ"الأعلى للدولة"، يبدأ الطرفان جولة جديدة من المفاوضات والتي يعلق عليها الليبيون آمالهم في أن تساهم في حلحلة المواقف "الصلبة".

اختلاف الرؤى

واختتمت الجولة الأولى من المشاورات، أبريل/نيسان الماضي، دون التوصل لاتفاق؛ بسبب اختلاف رؤى المجلسين، فبينما يدعو "الأعلى للدولة" إلى صياغة قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات، يطالب البرلمان بتعديل نصوص "خلافية" بين المجلسين في الدستور وفقا للتعديل الـ12 الذي أصدره قبل شهرين، على أن يطرح للاستفتاء كدستور، تجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وفي محاولة من البرلمان لتذليل العقبات أمام إجراء تلك المشاورات، عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مساء السبت، لقاء في العاصمة المصرية القاهرة، مع المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

المسار الدستوري

وقال مجلس النواب الليبي، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن الجانبين بحثا خلال اللقاء المسار الدستوري ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور ضمن اجتماعات القاهرة التي تُعقد بين لجنتي مجلس النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

اجتماعات جاءت بعد أيام من بيانات لأعضاء "الأعلى للدولة"، أعلنوا فيها رفضهم لخطى رئيس المجلس "المتعنتة" لإعادة "التوافق" الليبي- الليبي.

كما دعوا رئاسة المجلس إلى تحمل المسؤولية الوطنية بالالتفات لمطالبات الأغلبية التي تقاطع الجلسات.

وطالب البيان بالحفاظ على ما تم إنجازه من توافقات مع مجلس النواب والمتمثل في تعديل الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة الليبية، وسرعة التعاطي مع الميزانية المحالة من الحكومة وفقا لحدود الصلاحيات الممنوحة لما يعرف بـ"الأعلى للدولة" المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات في ديسمبر/كانون الأول 2015.

لعبة سياسية

وحول موقف بعض أعضاء "الأعلى للدولة" وتأثيره على مشاورات القاهرة، قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه لن يكون له تأثير؛ فمباحثات القاهرة ما هي إلا محادثات "إجبارية" من الأمم المتحدة لضمان عدم انفلات الأمور.

وأشار إلى أنه حال التوصل لاتفاق ليبي - ليبي دون التدخل الأممي ستجد البعثة الأممية والدول الراعية للملف الليبي أنها باتت خارج اللعبة السياسية.

أما عن إشارة بيان بعض أعضاء "الأعلى للدولة" لضرورة تعاطي المجلس مع الميزانية، قال المحلل الليبي إن التعاطي وفق الصلاحيات وليس التعاطي الكامل معها؛ فمجلس النواب تعامل بالفعل مع الميزانية وهو في طريقه لاعتمادها، فيما يجوز للمجلس الاستشاري (الأعلى للدولة) التشاور مع البرلمان بشأنها، إلا أن قراره سيكون غير ملزم.

aXA6IDE4LjE4OC4yMjcuNjQg

جزيرة ام اند امز