سياسة
اجتماعات القاهرة.. مسودة الدستور على مائدة فرقاء ليبيا
ساعات "حاسمة" قبل انطلاق الجولة الثانية من مشاورات فرقاء ليبيا في العاصمة المصرية القاهرة؛ لمناقشة النقاط الخلافية بمسودة الدستور.
فعلى وقع "الخلافات" التي سطرها تاريخ مشاورات مجلسي النواب وما يعرف بـ"الأعلى للدولة"، تستضيف مصر، غدًا الإثنين، الجولة الثانية من اجتماعات المجلسين، والتي ستخصص لمناقشة سبل التوصل لاتفاق حول مسودة الدستور.
وبآمال عريضة ومخاوف كبيرة، ينتظر الليبيون أن تثمر هذه الاجتماعات توافقات بين المجلسين، تفضي إلى تمهيد الطريق نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعثرت في محطة "القوة القاهرة".
نقاط خلافية
وفي محاولة من البرلمان لتذليل العقبات أمام إجراء تلك المشاورات، عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم السبت، لقاء في العاصمة المصرية القاهرة، مع المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.
وقال مجلس النواب الليبي -في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه- إن الجانبين بحثا خلال اللقاء المسار الدستوري ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور ضمن اجتماعات القاهرة التي تُعقد بين لجنتي مجلس النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأوضح البيان، أن اللقاء تناول ملف السلطة التنفيذية والميزانية العامة للدولة للعام الجاري المُقدمة من الحكومة، بالإضافة إلى عقد مجلس النواب جلسة رسمية خلال الفترة المُقبلة في مدينة سرت وفقاً لما أقره المجلس في جلسته الأسبوع الماضي؛ دعماً لعمل الحكومة من هناك، لتتمكن من العمل بحرية بعيداً عن سطوة المليشيات المسلحة أو غيرها.
نتائج ملموسة
في سياق متصل، التقت ويليامز، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية يائيل لمبرت، في اجتماع اتفقا خلاله على ضرورة تحقيق اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة المعنية بالمسار الدستوري والمقرر أن تبدأ جولتها الثانية من المحادثات غدًا في القاهرة، نتائج ملموسة.
وأكدت المبعوثة الأممية، ضرورة احترام حق الشعب الليبي في انتخاب من يحكمه بشكل ديمقراطي من خلال صندوق الاقتراع، وبناءً على إطار دستوري ثابت، مشددة على ضرورة الحفاظ على الهدوء في البلاد.
من جانبه، قال عضو ما يعرف بـ"الأعلى للدولة" عبد القادر حويلي، إن أعضاء المجلس سيذهبون إلى القاهرة لاستئناف الاجتماعات غدا مع لجنة النواب، مؤكدًا أن عدد أعضاء اللجنة (جانب الأعلى للدولة) التي ستحضر تلك المشاورات يبلغ 10 أعضاء فحسب.
يأتي ذلك الحراك، بعد ساعات من بيان لأعضاء "الأعلى للدولة"، أعلنوا فيه رفضهم لخطى رئيس المجلس "المتعنتة"، لإعادة "التوافق" الليبي الليبي، داعين رئاسة المجلس إلى تحمل المسؤولية الوطنية بالالتفات لمطالبات الأغلبية التي تقاطع الجلسات.
تعديل الإعلان الدستوري
وطالب البيان بالحفاظ على ما تم إنجازه من توافقات مع مجلس النواب والمتمثل في تعديل الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة الليبية، وسرعة التعاطي مع الميزانية المحالة من الحكومة وفقا لحدود الصلاحيات الممنوحة لما يعرف بـ"الأعلى للدولة" المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات في ديسمبر/كانون الأول 2015.
وحول موقف بعض أعضاء "الأعلى للدولة" وتأثيره على مشاورات القاهرة، قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه لن يكون له تأثير؛ فمباحثات القاهرة ما هي إلا محادثات "إجبارية" من الأمم المتحدة لضمان عدم انفلات الأمور.
وأشار إلى أنه حال التوصل لاتفاق ليبي - ليبي دون التدخل الأممي ستجد البعثة الأممية والدول الراعية للملف الليبي أنها باتت خارج اللعبة السياسية.
أما عن إشارة بيان بعض أعضاء "الأعلى للدولة" إلى ضرورة تعاطي المجلس مع الميزانية، يرى المحلل الليبي أن التعاطي وفق الصلاحيات وليس التعاطي الكامل معها؛ فمجلس النواب تعامل بالفعل مع الميزانية وهو في طريقه لاعتمادها، فيما يجوز للمجلس الاستشاري (الأعلى للدولة) التشاور مع مجلس النواب بشأنها، إلا أن قراره سيكون غير ملزم.
aXA6IDMuMTQzLjIwMy4xMjkg
جزيرة ام اند امز
