تجميد عائدات نفط ليبيا.. مطالب محلية ودعم أمريكي
رغم ارتفاعات أسعار النفط، إلا أن الذهب الأسود الليبي لا زال محرومًا منها، بسبب الخلافات السياسية التي "أرهقت" اقتصاد البلد الأفريقي.
فبعد مرور يومين من إعلان رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا عودة حقول النفط المغلقة إلى الإنتاج مرة أخرى، ما زالت صماماته مغلقة، حتى الآن، وسط مطالبات محلية بضرورة تجميد العائدات، لقيت دعمًا أمريكيًا.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، ضرورة تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي لحين وضع ضمانات وآليات لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع.
تجميد الإيرادات
وأوضح صالح في بيانه، أن مطالبه تأتي "حفاظًا على مصلحة الليبيين ولضمان الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط مما يتطلب الاستمرار في ضخه، ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام".
بدوره، طالب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي في تصريحات صحفية اليوم، بتجميد إيرادات النفط إلى حين الوصول إلى آلية توزيع عادلة للإيردات النفطية بالتساوي لكل أبناء الشعب الليبي.
في سياق متصل، أصدرت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم السبت، بيانًا، أكدت فيه دعمها بشكل تام التجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي حتى التوصل لاتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات.
وقالت السفارة الأمريكية، إن الآلية يجب أن تتضمن اتفاقًا على النفقات التي تكتسي أولوية، وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة.
دعم أمريكي
وأكدت أن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة الفنية بناء على طلب الأطراف الليبية للمساعدة في هكذا آلية، مشيرة إلى أن التقدم على صعيد هذه القضايا "المهمة" سيسهم في خلق بيئة سياسية أكثر استقرارًا بما يساعد في استعادة الزخم نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما يطلبها الشعب الليبي.
وشددت على أن استعادة إنتاج النفط الليبي أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي، مؤكدة ضرورة الاتفاق على آلية لإدارة شفافة لعائدات النفط، حسب ما ناقشته الأطراف الليبية في 1 أبريل/نيسان الماضي، في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادي المنبثقة عن عملية برلين.
وكان رئيس الحكومة فتحي باشاغا أعلن عن إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية من دون فرض شروط، إلا أن مجموعة تابعة لقبائل أخرى تمثل "قبائل وأعيان وسكان ونشطاء منطقة الهلال النفطي"، أكدت أنها لن تسمح بفتح النفط إلا بعد تحقيق مطالبها، على رأسها رحيل حكومة عبدالحميد الدبيبة.
aXA6IDMuMTUuMjM5LjAg جزيرة ام اند امز