إطلاق السجناء السياسيين.. "الرئاسي" الليبي يرسم خطوط المصالحة
يستمر المجلس الرئاسي الليبي في خطواته لرسم خارطة طريق المصالحة؛ أحد أهم استحقاقات المرحلة لإنهاء الأزمة الممتدة منذ 2011.
وبعيدا عن الأطراف السياسية المتصارعة، عقد المجلس لقاءات مع رموز القاعدة المجتمعية المعنية بملف المصالحة، حيث التقى النائب بالمجلس، عبد الله اللافي، الخميس، ممثلين عن قبائل ورفلة والمقارحة والقذاذفة وأولاد سليمان، أبرز قبائل الجنوب ووسط البلاد.
ووفق بيان للمكتب الإعلامي للافي، ناقش اللافي -وهو رئيس لجنة صياغة مشروع قانون المصالحة- مع رموز قبائل وسط وجنوب ليبيا الملفات ذات الصلة بمشروع المصالحة الوطنية، وأوضاع السجناء السياسيين، والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة.
وأكد اللافي أهمية مشروع المصالحة الوطنية، معتبراً أن النجاح في هذا الملف سيساهم في تطبيق القوانين، واحترام قيم العدالة، مجدداً التأكيد على استمرار المجلس الرئاسي في تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني المهم.
كما كشف اللافي عن عمل الرئاسي على إطلاق سراح كل السجناء السياسيين في كل أنحاء البلاد، وفق الإجراءات القانونية المتبعة والأحكام القضائية النافذة.
من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة بجهود المجلس الرئاسي في إنجاز ملف المصالحة الوطنية، وسعيه الدائم لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد.
قطار المصالحة
ومنذ بداية 2021، يسعى الليبيون، برعاية أممية، عبر 4 مسارات، للمصالحة؛ عسكرية وسياسية واقتصادية ودستورية، من أجل حل الأزمة وتوحيد المؤسسات وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة بعد سنوات من الحرب والانقسام.
ويفترض أن ملف المصالحة الوطنية إحدى أهم أولويات المجلس الرئاسي وفقا لتعهداته منذ تكيلفه في ملتقى الحوار السياسي بجنيف في فبراير/ شباط الماضي، وصولا بالبلاد إلى انتخابات وطنية كانت مقررة في 24 ديسمبر/ كانون أول الماضي.
وخلال العام الماضي، مر قطار المصالحة الوطنية الليبية بعدة محطات، بدعم من الأمم المتحدة، تمثل في فتح الطريق بين الشرق والغرب، والإفراج عن عدد كبير من المحتجزين بينهم قيادات من نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة.
كما شكل الرئاسي لجنة لصياغة مشروع قانون المصالحة، يكون أساسا للاستقرار السياسي والأمني في البلاد التي عانت أعواما من الحروب والتهجير، وسعى لحشد الدعم الدولي لإجراء المصالحة الوطنية والتوافق بين الأطراف الليبية.
كما عقد اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا والداعمين للمسار السياسي وإرساء الاستقرار في البلاد، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، لبحث إنجاح المصالحة، والدفع بالعملية السياسية ومعالجة حالة الانسداد بالوصول لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، وتجنب أي صدام مسلح، أو العودة لانقسام مؤسسات الدولة.
انتقادات حقوقية
ووجهت انتقادات حقوقية لـ"الرئاسي" حول تهميش وإقصاء وتغييب مؤسسات المجتمع المدني العاملة في ميدان حقوق الإنسان وسيادة القانون، وعدم تمثيلها في مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
وفي بيان سابق، رأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أنه لا يمكن لجهة بعينها أن تستأثر بمشروع المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا، وإنما هو هدف وطني جامع لجميع فئات ومكونات المجتمع ومؤسسات الدولة الليبية الحكومية وغير الحكومية.
واعتبرت أن استفراد المؤسسات الحكومية فقط دون سواها في الإعداد والتحضير لمشروع قانون المصالحة الوطنية، عمل غير مهني ولا يساهم في خلق أرضية مشتركة لصياغة رؤية وطنية جامعة حول مشروع المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
وأشارت لزاماً على المجلس الرئاسي الليبي أن يطلق سلسلة من الحوارات المجتمعية والقانونية والحقوقية والثقافية ولقاءات تشاورية مع الأكاديميين والخبراء في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحلقات نقاش علمية حول مشروع مسودة القانون.
