"الرئاسي الليبي" يحشد الدعم الدولي للمصالحة الوطنية

يحشد المجلس الرئاسي الليبي الدعم الدولي لإجراء المصالحة الوطنية والتوافق بين الأطراف الليبية.

وعقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا، والداعمين للمسار السياسي، وإرساء الاستقرار في البلاد، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل.

• تشكيل الحكومة وجهود لدعم المبادرة الأممية.. ما جديد ليبيا؟

وشارك في الاجتماع سفراء كل من أمريكا وبريطانيا والإمارات ومصر وإيطاليا،فضلا عن قطر، واليونان، وألمانيا والمغرب والجزئر وغيرهما.

وبحث الاجتماع الذي شارك فيه بعض السفراء عبر "تقنية الفيديو"، جهود المجلس الرئاسي في إنجاح المصالحة الوطنية، التي تساهم في دفع العملية السياسية ومعالجة حالة النسداد بالوصول لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

كما استعرض الاجتماع، مشاركة كل الأطراف السياسية في جهود حل الأزمة الليبية، انطلاقاً من مخرجات الحوار السياسي، عبر مؤتمري "برلين 1 و2"، وتأكيد استمرار هذه الجهود من خلال المسارات السلمية.

وجدد المنفي واللافي ترحيب المجلس الرئاسي بمبادرة المستشارة الأممية ،مؤكدين أن الحل في ليبيا "سياسي وليس قانوني".

ووفق البيان فإن " الحل من اتفاق الصخيرات إلى مساري برلين وحوار جنيف"، وأن المجلس لن يسمح بالعودة إلى الانقسام المؤسسي، أو الصدام المسلح، كما أنه يمثل وحدة ليبيا، وملتزم بالعمل مع كل الأطراف، .

بدورها أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، خلال مشاركتها عبر "تقنية الفيديو" تأييدها لما جاء في حديث رئيس المجلس الرئاسي ونائبه، بعدم السماح بالعودة لأي صدام مسلح، أو العودة لانقسام مؤسسات الدولة مرة أخرى.

وشددت على ضرورة استمرار عمل المجلس مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وأهمية الإسراع بإجراء الاستحقاقات للانتخابية المقبلة.

أما السفراء فأعلنوا، حسب البيان، دعمهم للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي، في توحيد  المؤسسات الليبية، والعمل على ملف المصالحة الوطنية، معبرين عن ترحيبهم بالمبادرة الأممية بشأن ضرورة وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وكانت المستشارة الأممية في ليبيا قد اقترحت على مجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري بإعداد لجنة من كل طرف لبدء حوار برعاية أممية حول قاعدة دستورية للانتخابات.

كما سترعى وليامز، حوارا مباشرا بين رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا ورئيس الوزراء المقال والمنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة للتوصل لتسليم سلمي للسلطة وخطة لإدارة المرحلة المقبلة إلى الانتخابات، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية في طرابلس.