تشكيل الحكومة وجهود لدعم المبادرة الأممية.. ما جديد ليبيا؟

وأدى وزيرا الخارجية الليبي حافظ قدور والرياضة عبد السلام عبدالله غويلة اليمين الدستورية، أمام رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة، ليُباشرا مهام عملهما، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب.

وتعذر وصول حوالي 12 وزيرًا في حكومة باشاغا تعذر وصولهم في 3 مارس/آذار الجاري إلى مدينة طبرق شرقي ليبيا، حيث عقد البرلمان جلسة حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، بسبب احتجاز بعضهم على يد مسلحين موالين لرئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة، أو بسبب الحظر الجوي، الذي فرضه الأخير في محاولة لمنع الوزراء من الوصول للبرلمان.

إلا أن 11 وزيرًا، أدوا اليمين الدستورية منذ تلك الجلسة وحتى اليوم، بشكل منفرد وجماعي، ليبدؤوا مهام عملهم في الحكومة الجديدة التي تواجه أزمة "تعنت" الدبيبة في تسليم السلطة لخلفه.

والوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية هم: وزير الخارجية حافظ قدور والرياضة عبد السلام عبدالله غويلة والداخلية اللواء عصام محمد حسن بوزريبة، والحكم المحلي سامي علي الفيتوري الضاوي، والتربية والتعليم جمعة خليفة محمد الجديد، والثروة البحرية علي ميلاد بن يونس، والشؤون الاجتماعية المبروك محمد غيث الطاهر، والدولة لشؤون المرأة انتصار عيسى سالم عبود، والدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي محمد موسى التباوي، والصحة عثمان عبدالجليل محمد، ووزير التعليم التقني الدكتور فرج خليل سالم، فيما أعلن وزير الاقتصاد جمال شعبان رفض منصبه.

يأتي اكتمال تشكيلة الحكومة الجديدة في ليبيا، في وقت تحاول فيه الحكومة السابقة ترميم بنيانها الذي بات يتهاوى؛ فالدبيبة أصدر قرارًا بتكليف وزيره للعمل والتأهيل علي العابد، بتولي حقيبة وزارة الخدمة المدنية خلفا لعبد الفتاح خوجة الذي استقال من منصبه.

كما يأتي اكتمال تشكيلة الحكومة الجديدة في ليبيا، في وقت تحاول فيه أطراف غربية وأوروبية وأممية، التوسط بين رئيسي الحكومتين السابقة عبدالحميد الديبية والحالية فتحي باشاغا، لمحاولة حلحلة أزمة تسليم السلطة.

تلك المفاوضات والتي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، عقدت عدة لقاءات في العاصمتين التونسية والمصرية، مع مسؤولين من البلدين، حضرها عدد من أطراف الأزمة، إلا أن نتائجها لم تظهر للعلن حتى اللحظة.

وفيما تسعى تلك المفاوضات لإيجاد حلول عاجلة، لتجنيب البلد الأفريقي أزمة العودة إلى مربع الاقتتال، عادت المبادرة الأممية التي طرحتها ستيفاني ويليامز إلى الواجهة مرة أخرى.

وفي هذا الإطار، عقد المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا والداعمين لمسار برلين1 و2، لبحث سبل دعم مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بشأن إنجاز قاعدة دستورية توافقية.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر"، إن المجلس الرئاسي يدعم أي مبادرة تمكن من إجراء الانتخابات العامة في أقرب الآجال.

وكانت المبعوثة الأممية في ليبيا ستيفاني ويليامز لجأت إلى خيار توقعت أن يكون حلا ناجعا للأزمة الليبية الحالية، تمثل في مخاطبتها مجلسي النواب وما يعرف بـ"الأعلى للدولة"، لتشكيل لجنة من 12 عضوا، تجتمع لمدة 15 يومًا؛ لإرساء قاعدة دستورية جديدة لليبيا، تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعذرت إقامتها في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ورغم أن البعض يرى أن المسار الأممي قد يكون ناجعًا، إلا أن فرص الخروج بتوافقات حوله ستواجه الكثير من "العقبات"؛ أبرزها رفض الدبيبة تسليم السلطة للحكومة التي منحها البرلمان الثقة، وغياب الضمانات الكافية لقبول الأطراف المشاركة فيه بنتائجه.