ليبيا قبل رمضان.. غلاء فاحش وانعدام السيولة

شكل ارتفاع الأسعار حملا جديدا أثقل كاهل المواطن الليبي في مواجهة التحديات خاصة بعد أزمة أوكرانيا، التي أثرت على العالم أجمع.

وتسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في زيادة التضخم الليبي الذي انعكست عواقبه الوخيمة على حياة المواطن الليبي في مختلف أنحاء البلاد.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك زادة المعاناة ليشعر بعضهم بضنك العيش مع انعدام شبه كلي للسيولة النقدية والمحروقات، وارتفاع أسعار الدقيق والزيت ورغيف الخبز.

• قرار مصري "يربك" أسواق السلع الغذائية في ليبيا
  

ويقبل سكان ليبيا على شراء الدقيق والسميد مع ارتفاع أسعارهما، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الذي يزيد خلاله الاستهلاك على الرغم من تأكيد السلطات توافر كميات تكفي.

واشتكى المواطن الليبيي من ارتفاع الأسعار في السلع الأساسية والحياتية الذي قصر في توفيرها أصحاب الدخل المحدود في البلاد.

وقال الناشط المدني محمد قريرة إن هناك ارتفاعا كبيرا في الأسعار مع تأخر المرتبات لمدة 3 أشهر.

وبين قريرة في تصريحات لــ"العين الإخبارية" سعر كيس الدقيق المستورد وصل إلى ما يقارب من 300 دينار ليبي خلال هذا العام، بدلا من ٦٠ دينارا ليبيا، وكذلك ارتفاع منتجات السكر والزيت.

وأكد الناشط المدني غياب الرقابة على ارتفاع الأسعار رغم تصريحات الحكومة الليبية السابقة.

وأضاف أن ثمن الخبز ارتفع إثر الأزمة في أوكرانيا وأصبح الدينار الليبي الواحد لا يسمح بشراء أكثر من 3 قطع من الخبر المدعوم بدلًا عن أربعة أرغفة في السابق.

بدورة أكد أحد المواطنين الليبيين بالجنوب محمود علي، أن الشعب يعاني من غلاء الأسعار بطريقة كبيرة.

وبين علي في تصريحات لــ"العين الإخبارية" ارتفاع التضخم بعد وجود تصريحات من الحكومة السابقة عن رفع المرتبات بدون وجود خطة واضحة لضبط السوق.

وطالب بتحرك سريع من مجلس النواب والحكومة الليبية الجديدة بتفعيل الضبط القضائي للمخالفين قبل رمضان.

وشدد المواطن الليبي على صعوبة العيش في هذه الأزمة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وزيادة الاستهلاك المحلي.

وتعتمد ليبيا على استيراد المواد الغذائية، حيث يأتي  75% من استهلاكها من القمح من روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الاستيراد من مصر وتونس والجزائر الذين أعلن بعضهم وقف تصدير بعض السلع أيضا.

وفي وقت سابق أربك القرار المصري القاضي بحظر تصدير بعض السلع الاستراتيجية أسواق ليبيا وسط تحذيرات من أزمة شديدة خلال شهر رمضان.

وحظرت مصر تصدير 8 سلع أساسية لمدة 3 أشهر في محاولة لدعم الإمدادات وسط الاضطرابات بسوق الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

والسلع الثمانية التي حظرتها مصر هي: القمح والدقيق والزيوت والذرة والعدس والمكرونة والفول الحصى والمدشوش.

ويقول مدير عام مركز الدراسات المالية في ليبيا، سعيد إسماعيل علي، إن بلاده تعتمد اعتماد شبه كلي على السلع المستوردة وبذلك تتأثر بأي أحداث تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميا.

ولفت إسماعيل في تصريحات لــ"العين الإخبارية" إلى أن ذلك يؤثر على القوة الشرائية للدولار مع زيادة الطلب عليه حتى تتمكن من مجابهة ارتفاع الأسعار العالمية للسلع نتيجة لعدم الاستقرار من حروب أو غيرها.

وأضاف مدير عام مركز الدراسات المالية في ليبيا، أن المصرف المركز لا يمكنه التحكم في سعر الدولار لاعتماد ليبيا على الاستيراد ولا يوجد لديها اكتفاء ذاتي حتى في الخضروات مثلا مع وجود كافة المقومات وكذلك أغلب السلع.

وعمومًا سجل العام 2021 أعلى ارتفاع في أسعار مختلف المواد الغذائية، بنسبة 24.2% من مستويات ما قبل الأزمة الصحية لـ"كوفيد-19" في مارس 2020، كما سجل عام الربع الأول من عام 2022 زيادة 27% عن 2021؟

وفي استطلاع أعدته المبادرة الأوروبية لمراقبة السوق الليبية "ريتش"، زاد سعر عدد لا بأس به من البضائع المستوردة مثل التونة بنسبة 25.15%، والبيض 20.8%، والدقيق 12%، والسكر 4.3%، أما أكبر زيادة في تكلفة سلة الغذاء فلوحظت في المدن الغربية مثل مصراتة بـ42.8%، والخمس 38.3%، وسرت 28.6%، وغدامس 20.4%.

وحسب آخر بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، ارتفعت معدلات التضخم في البلاد على أساس سنوي في العام 2021 نسبة 2.8%، مقابل 1.4% في العام 2020. ووفق النشرة الاقتصادية للربع الرابع من العام 2021، فقد سجل التضخم ارتفاعًا على أساس سنوي نسبة 4.1% في الفترة من (سبتمبر إلى ديسمبر من العام الماضي) مقارنة بـ2.1% في الفترة نفسها من العام 2020.

 وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، ارتفاعات قياسية في أسعار الدقيق ورغيف الخبز المدعم الذي تراجع حجمه بشكل كبير، وسط رقابة وصفها خبراء بـ"الضعيفة جدا".