قرار مصري "يربك" أسواق السلع الغذائية في ليبيا

أربك القرار المصري القاضي بحظر تصدير بعض السلع الاستراتيجية أسواق ليبيا وسط تحذيرات من أزمة شديدة خلال شهر رمضان.

وحظرت مصر تصدير 8 سلع أساسية لمدة 3 أشهر في محاولة لدعم الإمدادات وسط الاضطرابات بسوق الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

والسلع الثمانية التي حظرتها مصر هي: القمح والدقيق والزيوت والذرة والعدس والمكرونة والفول الحصى والمدشوش.

وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة بطبرق، ابراهيم الجرارى، ارتفاع أسعار الزيت والدقيق في ليبيا فور إعلان القرار المصري.

• دعم رئاسي مصري للقمح المحلي.. حافز إضافي لمزارعيه
  

 وأضاف الجرارى، في تصريحات لــ" العين الإخبارية" القرارات المصرية بمنع تصدير القمح والدقيق والزيت لمدة ثلاثة أشهر سيترتب عليه شح السلع وارتفاع الأسعار بحلول رمضان.

وأشار الجراري إلى أنه خاطب الحكومة والسلطات الليبية بحل عاجل لتوفير ودعم السلع الأساسية، مطالبا القيادة المصرية باستثناء ليبيا التي تعتمد على تلك السلع من هذا القرار خلال شهر رمضان فقط.

وأوضح أن هناك شحنات زيت مصرية تم إيقافها على الحدود المصرية بعد قرار الوزارة المصرية، لافتا إلى أن ليبيا كانت تعتمد على مصر وتونس كبديل لأوكرانيا في هذه السلع.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، ارتفاعات قياسية في أسعار الدقيق ورغيف الخبز المدعم الذي تراجع حجمه بشكل كبير، وسط رقابة وصفها خبراء بـ"الضعيفة جدا".

ارتفاع الدقيق

وقال رئيس اللجنة العليا للمخابز بالعاصمة طرابلس ، علي أبو عزة، أسعار قنطار الدقيق تترواح اليوم ما بين 175 إلى 290 دينار.

ولفت أبو عزة إلى أن المخزون الاستراتيجي للدقيق تتحكم به القطاعات الخاصّة، مضيفا أن “القطاعات الخاصة تبيع المخزون بالتسعيرة العالمية”.

وتابع، الدولة لو قامت باتخاذ الخطوات اللازمة ما وصلنا لهذه الحالة، مشيرا إلى أن الدولة لا تريد ان تتدخل لحل هذه المشكلة.

وكانت ليبيا تعتمد على استيراد 75% من القمح من روسيا وأوكرانيا.

وحسب آخر بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، ارتفعت معدلات التضخم في البلاد على أساس سنوي في العام 2021 نسبة 2.8%، مقابل 1.4% في العام 2020.

ووفق النشرة الاقتصادية للربع الرابع من العام 2021، فقد سجل التضخم ارتفاعًا على أساس سنوي نسبة 4.1% في الفترة من (سبتمبر إلى ديسمبر من العام الماضي) مقارنة بـ2.1% في الفترة نفسها من العام 2020.