مصر تحظر 8 سلع أساسية للتصدير.. ما رد فعل الأسواق؟

حظرت مصر تصدير 8 سلع أساسية لمدة 3 أشهر في محاولة لدعم الإمدادات وسط الاضطرابات بسوق الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

والسلع الثمانية التي حظرتها مصر هي: القمح والدقيق والزيوت والذرة والعدس والمكرونة والفول الحصى والمدشوش.

وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى اضطراب إمدادات الغذاء العالمية وارتفاع أسعار السلع بشكل كبير، حيث توفر روسيا وأوكرانيا نحو ثلث إمدادات القمح العالمية.

وأدى الصراع إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية بنسبة 48% خلال الأسبوعين الماضيين. وفي مصر، ارتفع سعر الخبز غير المدعم بالفعل بنسبة تصل إلى 50% مع بداية الأسبوع الماضي.

تأمين الاحتياطي المحلي

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنَّ الحكومة تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات؛ بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، خاصة نقص عدد من السلع، وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.

• خلال أيام.. مصر تستقبل 126 ألف طن قمح من روسيا وأوكرانيا
• ركود تضخمي بالأفق الأمريكي بفعل الحرب.. كيف يستجيب "الفيدرالي"؟

وأشار إلى أنَّ الحكومة تكثف العمل على استمرار توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، مؤكدًا توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التموين لسرعة سداد مستحقات المزارعين الذين سيوردون محصول القمح خلال أبريل المقبل، مع منحهم التحفيزات اللازمة في هذا الصدد.

وتستعد الحكومة لإنفاق 15 مليار جنيه إضافية لتغطية واردات القمح بعد وعود بأن تحاول استيعاب التكاليف "قدر الإمكان" وتخفيف الأثر التضخمي على المواطنين.

وشدد على أنَّ الدولة لن تسمح لـ”بعض التجار الجشعين” بتخزين وإخفاء السلع، وسيتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة. مؤكدًا أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء الشركات ‏وأصحاب السلاسل التجارية ‏وعدد من الموردين ‏والمنتجين، بشأن معارض “أهلًا رمضان”.

المشكلة ليست في القمح وحده، ولكن ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن – المصنوعة بشكل كبير من الذرة – بنسبة تزيد على 15% منذ بدء الحرب، حسبما قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية.. مشيرا إلى أنه لا يوجد سبب لارتفاع أسعار الذرة المحلية، إذ أن مصر لديها احتياطي من الذرة يكفي لمدة 7 أشهر والشحنات التي لم تصل بعد كانت مقيدة بالأسعار السابقة.

وتستورد مصر نحو 75% من احتياجاتها من الذرة، 30% منها تأتي من أوكرانيا. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي إن الحكومة تعمل على تأمين احتياطيات لا تقل عن 3 إلى 6 أشهر من جميع السلع الأساسية.

1200 حملة يومية

وقال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنَّ الوزارة تنفذ حملات على المخازن والمحلات التجارية بواقع 1200 حملة يوميًا، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأضاف “خليل” أن الحملات تشمل عدم الامتناع عن البيع وعن طرق تداول السلع والفواتير وتتم مصادرة المخازن التي بها سلع مخزنة من الشركات الممتنعة عن البيع على الفور، كما يتم شن حملات على المخابز السياحية وتجار الأعلاف؛ نظرًا لأن العديد من السلع ارتفعت أسعارها دون أي مبرر مثل الأرز وذلك على الرغم من كونه سلعة محلية.

توقعات باستقرار الأسعار

وتوقع منتجون ومصدرون، أن يسهم قرار وقف التصدير، في استقرار الأسعار والحفاظ على حد الكفاية من هذه السلع داخل الأسواق.

وقال مصطفى النجاري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن هذا القرار لن يسهم في خفض الأسعار ولكن سيحافظ على استقرارها وضمان عدم خروج هذه السلع خارج مصر، وتحقيق حد الكفاية.

وأضاف النجاري، أن مصر تنتج كميات قليلة من الذرة وتستورد باقي احتياجاتها من الخارج، ولكن تعتبر الذرة من السلع الاستراتيجية المؤثرة، إذ تدخل في صناعة الأعلاف وهو ما سيؤثر على أسعار اللحوم والدواجن، إذا انخفض المعروض منها.

وتصدر مصر أيضًا كميات قليلة من الزيوت المُصنعة في صورة منتج نهائي معبأ ومغلف ومسلى نباتي، بحسب زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات.

وقال إن قرار وقف تصدر الزيوت سيسهم في استقرار الأسعار داخل الأسواق.

وبحسب آخر بيانات للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفعت صادرات مصر من زيوت دهنية نباتية وحيوانية لـ 78.8 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الماضي مقابل 63.3 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2020.

وشهدت أسعار الزيوت ارتفاعا كبيرا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قفز سعر بنحو 4500 جنيه للطن، ليسجل نحو 29500 جنيه في سوق الجملة، مقابل 25000 جنيه قبل اندلاع الحرب .

وتستورد مصر أكثر من87% من استهلاكها من الزيوت من الخارج، بمراحل إنتاجية مختلفة، تتنوع بين استيراد بذور وعصرها وتكريرها، أو استيراد زيوت وتكريرها، أو الاكتفاء بمرحلة التعبئة فقط.

وتستورد مصر الزيوت من الأرجنتين، ودول البحر الأسود وإندونيسيا وماليزيا.

ويعمل في إنتاج زيوت الطعام بمصر 4 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للحكومة، وهي الإسكندرية للزيوت والصابون، وطنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، وأبو الهول للزيوت والمنظفات (الملح والصودا سابقاً)، والنيل للزيوت والمنظفات.

وتنتج هذه الشركات زيت الطعام، بما يشمل عمليات التكرير بشكل أساسي، إضافة إلى بعض عمليات عصر البذور الزيتية.

قيما قال تجار إن قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الدقيق والمكرونة والفول والفول المدشوش والعدس، سيؤدي إلى وجود وفرة في هذه السلع الاستراتيجية ويعزز الاحتياطي، ويمنع أي زيادة مجددًا في الأسعار.