الكاميرون أولى وجهات ماكرون.. طاقة زراعية هائلة وموطن المعادن النادرة
في تقارير مجموعة البنك الدولي، تظهر أهمية الكاميرون الاقتصادية في قطاعات الزراعة والطاقة والمعادن، في أرض بكر لم تستغل.
ومن أحدث تقارير البنك الدولي بشأن الكاميرون، يمكن فهم أسباب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قارة أفريقيا، يتوجه خلالها إلى بلدان الكاميرون وغينيا بيساو وبنين.
وستكون الكاميرون التي تعتبر القوة الاقتصادية الأولى في وسط أفريقيا، المحطة الأولى في هذه الرحلة؛ وسيلتقي ماكرون بول بيا، الرئيس البالغ من العمر 89 عاما، قضى منها 40 عاما على رأس البلاد.
ووصل الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، إلى الكاميرون مستهلا جولة له في منطقة غرب أفريقيا تشمل ثلاث دول، وذلك في إطار سعيه لإعادة إحياء علاقة فرنسا مع القارة السمراء في حقبة ما بعد الاستعمار.
- ماكرون يبدأ من الكاميرون جولة أفريقية.. الأمن ومكافحة الإرهاب على الطاولة
- مجسم مصغر لأفريقيا.. الكاميرون تنقل تجربة فريدة لزوار إكسبو 2020
وتأتي زيارة ماكرون في وقت تراجع فيه نفوذ فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في أفريقيا أمام الصين والهند وألمانيا، لا سيما في القطاعين الاقتصادي والتجاري.
ويرافق ماكرون في جولته وزيرة الخارجية كاترين كولونا، ووزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو، والوزير المفوض للتجارة الخارجية أوليفييه بيشت، ووزيرة الدولة للتنمية كريسولا زاشاروبولو.
قصر الإليزيه كان واضحا في بيان سبق زيارة ماكرون، إذ أشار أن أزمة الغذاء والإنتاج الزراعي تعتبر من أبرز ملفات سيناقشها الرئيس الفرنسي إلى أفريقيا، والكاميرون بالتحديد.
وبينما كانت تعاني أفريقيا من تهميش من قبل الدول الصناعية المتقدمة، إلا أنها عادت اليوم لتتصدر اهتمامات الجانب الشمالي من الكرة الأرضية، بحثا عن سد الفجوات التي أوجدتها الحرب الروسية الأوكرانية.
أكبر اقتصاد
الكاميرون بلد يقع بين وسط أفريقيا وغربها؛ يتم تحديد الدولة في بعض الأحيان على أنها غرب أفريقيا وأحيانا باسم وسط أفريقيا، ويرجع ذلك أساسا إلى موقعها الاستراتيجي بين المنطقتين.
الكاميرون دولة فرنكوفونية باستثناء المنطقتين الجنوبيتين المتاخمتين لنيجيريا، وهما من البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية؛ وهي عضو في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAC)، وهي أكبر اقتصاد في وسط القارة.
وهي دولة ذات دخل متوسط أدنى ويبلغ عدد سكانها أكثر من 25 مليون نسمة وفق أرقام عام 2020, تقع على طول المحيط الأطلسي، وتشترك في حدودها مع جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وغينيا الاستوائية والجابون ونيجيريا.
وتتمتع الكاميرون بموارد طبيعية غنية، بما في ذلك النفط والغاز والخامات المعدنية وأنواع الأخشاب عالية القيمة والمنتجات الزراعية، مثل البن والقطن والكاكاو والذرة والكسافا، ويبلغ الناتج المحلي لها 46 مليار دولار.
وعلى الرغم من الموارد الطبيعية الهائلة في الكاميرون، إلا أن عدد الفقراء فيها ازداد خلال السنوات الماضية، بنسبة 12% ليصل إلى 8.1 مليون بين عامي 2007 و 2020، ويتركز الفقر في المناطق الشمالية من البلاد، حيث يعيش 56% من الفقراء.
وفي عام 2020، تسبب جائحة COVID-19 في تدهور كبير في النشاط الاقتصادي في الكاميرون؛ وأدت الخسائر في دخل الأسرة والأعمال المرتبطة بإجراءات التباعد الاجتماعي وعدم اليقين المحيط بمسار الوباء إلى انخفاض حاد في الاستهلاك.
كما تضررت الاستثمارات العامة والخاصة وتعطلت الخدمات العامة، مثل المدارس والخدمات الصحية غير المتعلقة بفيروس كورونا، بشدة.
كذلك، انخفض استخدام تنظيم الأسرة وخدمات الرعاية السابقة للولادة بنسبة 37% و 18% على التوالي وفق بيانات البنك الدولي؛ وتشير التقديرات إلى أن الأزمة أدت إلى ارتفاع معدل الفقر المدقع من 24.5% عام 2019 إلى 25.3% عام 2021.
وتحتل الكاميرون المرتبة 144 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 لمنظمة الشفافية الدولية، وتعاني الكاميرون من ضعف الحوكمة، مما يعيق تنميتها وقدرتها على جذب المستثمرين.
أرض الموارد الطبيعية
معظم الأراضي الكاميرونية مناسبة للزراعة والأشجار، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 70% من المزارع والزراعة في البلاد تمثل 19.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.
ويتم تنفيذ الأنشطة الزراعية على نطاق الكفاف باستخدام أدوات بسيطة؛ ولدى البلاد زراعة تجارية لمحاصيل مثل المطاط والشاي والموز ونخيل الزيت والكاكاو.
الجزء الجنوبي من البلاد عبارة عن هضبة إلى حد كبير، وتشمل المحاصيل الشائعة في هذا الجزء من البلاد السكر والبن والتبغ؛ وفي المرتفعات الغربية من الكاميرون، تعتبر القهوة أكثر المحاصيل النقدية شيوعا.
بينما تفضل الظروف الطبيعية في الجزء الجنوبي من البلاد محاصيل مثل الأرز والفول السوداني والقطن؛ فيما تعد الكاميرون من بين أكبر منتجي الكاكاو في العالم.
** النفط والغاز
بدأ أول إنتاج للنفط البحري في الكاميرون في عام 1977، وانخفض الإنتاج السنوي للبلاد بشكل مطرد منذ عام 1985؛ ومن المتوقع أيضًا أن يستمر الانخفاض في إنتاج النفط في المستقبل مع تناقص احتياطيات النفط.
في عام 2001، كان إنتاج البلاد من النفط 76600 برميل يوميا مقارنة بعام 1999 عندما بلغ الإنتاج اليومي 100000 برميل يوميا، ثم ارتفع إنتاجها في بعض السنوات لاحقا ليتجاوز 900 ألف برميل يوميا.
وفي قطاع المعادن، لم يكن لدى الكاميرون أي تعدين صناعي في البلاد اعتبارا من 2008، وتشمل بعض المعادن في البلاد النيفلين وخام الحديد والسينيت والروتيل والنيكل والجرانيت والذهب والكوبالت والبوكسيت وغيرها.
دفعت الأسعار المتزايدة للمعادن والمعادن الشركات المختلفة إلى التنقيب عن المعادن في البلاد خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد.
