كندا تقاضي غوغل: «تحتكر الإعلان عبر الإنترنت وعليها بيع كروم»
قالت هيئة مكافحة الاحتكار الكندية يوم أمس الخميس، إن هيئة مكافحة الاحتكار قررت مقاضاة شركة محرك البحث العالمي غوغل، بسبب سلوك الشركة المناهض للمنافسة في أعمالها في مجال الإعلان عبر الإنترنت.
وبحسب ما أفاد "بيزنس إنسايدر"، يريد مكتب المنافسة، الذي يعد وكالة إنفاذ القانون المستقلة في كندا المسؤولة عن تنظيم السلوك المناهض للمنافسة، من شركة التكنولوجيا العملاقة بيع اثنين من منتجاتها في مجال التكنولوجيا الإعلانية ودفع غرامة قد تصل إلى 3% من إجمالي إيراداتها العالمية.
وقالت هيئة مكافحة الاحتكار إن غوغل هي أكبر مزود لخدمات الإعلان عبر الإنترنت في كندا وقد "أساءت" استخدام وضعها للحفاظ على هيمنتها على السوق.
بيع «كروم»
وقالت هيئة مكافحة الاحتكار، "إن سلوك غوغل يحبس المشاركين في السوق في استخدام أدوات التكنولوجيا الإعلانية الخاصة بها، ويمنع المنافسين من القدرة على المنافسة على أساس مزايا عروضهم، ويشوه العملية التنافسية".
هذه الدعوى هي الأحدث في سلسلة من التحديات القانونية ضد غوغل بسبب سلوكها المناهض للمنافسة المزعوم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حثت وزارة العدل، أميت ميهتا القاضي المحلي، على إجبار غوغل على بيع متصفح كروم الخاص بها كعلاج في قضية مكافحة الاحتكار التاريخية.
وفي أغسطس/آب، وجد القاضي ميهتا أن غوغل تتمتع باحتكار غير قانوني في أعمال البحث الخاصة بها.
وفي سبتمبر/أيلول، رفعت وزارة العدل و17 محاميًا عامًا للولاية دعوى احتكار ضد غوغل في المنطقة الشرقية من فيرجينيا بسبب احتكارها المزعوم لسوق الإعلانات الرقمية.
وفي الشهر نفسه، أيدت المحكمة العليا في أوروبا أيضًا قرارًا صدر عام 2017 في قضية احتكار أخرى ضد غوغل، حيث أمرت بدفع غرامة قدرها 2.4 مليار يورو.
وتعد الإعلانات أمرا بالغ الأهمية لأعمال غوغل، وقد أعلنت شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، عن إيرادات بلغت 220.8 مليار دولار من الإعلانات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بما يمثل 87٪، من إجمالي إيراداتها خلال نفس الفترة الزمنية.
تفكيك هيمنة غوغل
وتعمل وزارة العدل الأمريكية على تفكيك ما تعتبره "هيمنة غوغل على سوق البحث عبر الإنترنت"، من خلال تقديم مجموعة من الطلبات إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن.
تشمل هذه المطالب إجبار شركة غوغل، التابعة لشركة ألفابت، على بيع متصفحها "كروم" ومنعها من دخول سوق متصفحات الإنترنت لمدة خمس سنوات. كما دعت الوزارة إلى فرض قيود على استخدام غوغل للذكاء الاصطناعي، وإلزامها بالتخارج من نظام التشغيل "أندرويد" إذا لم يتم تحقيق استعادة المنافسة في السوق.
ومن بين المطالب أيضًا إنهاء المدفوعات التي تقدمها غوغل لشركات مثل أبل بمليارات الدولارات لضمان بقاء محرك بحثها كخيار افتراضي على أجهزة أبل. كذلك، تطالب الوزارة بحظر استحواذ غوغل أو استثمارها في منافسين ضمن مجالات البحث، الذكاء الاصطناعي القائم على الاستعلام، أو تقنيات الإعلان.
وخلال جلسة أمام القاضي الفيدرالي، أشار ممثلو الادعاء إلى أن غوغل يجب أن "تبيع متصفح كروم، وتشارك البيانات ونتائج البحث مع المنافسين، وتتخذ خطوات أخرى لإنهاء احتكارها لقطاع البحث عبر الإنترنت".
وجاء في ملف وزارة العدل أن "سلوك غوغل غير القانوني حرم المنافسين من قنوات توزيع مهمة ومن شركاء توزيع يمكن أن يتيحوا دخولاً جديدًا ومبتكرًا إلى السوق". كما تطرقت الوثائق المقدمة إلى المحكمة إلى ضرورة فرض تدابير تمنع غوغل من استخدام هيمنتها على نظام أندرويد لدعم احتكاراتها في خدمات البحث العامة والإعلانات النصية.
وأضافت الحكومة أنه في حال فشل هذه التدابير، قد يتعين على المحكمة إلزام غوغل ببيع أندرويد. كما سلطت الضوء على ممارسات غوغل في مجال الذكاء الاصطناعي، محذرة من تأثيرها المحتمل على ديناميكيات السوق الحالية والمستقبلية.
