وزارة الاقتصاد تبحث مجالات التعاون المشترك مع مجلس الأعمال الكندي

وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة يبحث مع رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الكندي العلاقات الاقتصادية والتجارية للبلدين

بحث  المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة مع فريد أمين رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الكندي في دبي السبت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعميق الروابط بين القطاع الخاص بما يعزز من أفاق التعاون المستقبلية.

وناقش الجانبان خلال لقاء عقد بمقر وزارة الاقتصاد في دبي دور المجلس في التواصل مع القطاع الخاص في الدولتين وتعزيز استفادة المستثمرين ورجال الأعمال بالبلدين من الفرص المتاحة في ظل العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين.

كما استعرضا أبرز مجالات التعاون المشترك في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.

وقال المهندس الشحي خلال اللقاء إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وكندا تشهد نمواً ملحوظاً مدعوماً بعدد من اتفاقيات التعاون المثمرة التي وقعها البلدان خلال الفترة الماضية، فضلاً عن تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة التي تؤدي دوراً استراتيجيا في تعزيز أفاق التعاون وخلق منصة للتباحث حول أبرز الفرص المتاحة لإقامة شراكات في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن القطاع الخاص يشكل رافداً رئيساً في تطوير العلاقات الاقتصادية وتنويع مجالات التعاون، مشيراً إلى أن مجلس الأعمال الإماراتي الكندي يؤدي دوراً محورياً في هذا الصدد لما يطرحه من منصة مثالية للتواصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية من الجانبين.

ولفت الشحي إلى أن الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتلان أولوية على أجندة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقد شهدت الفترة الماضية عدداً من الخطوات الملموسة في تطوير آليات للتعاون وتبادل الخبرات وهو ما يفتح مجالاً أوسع أمام رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة.

يذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين قد سجل 3.9 مليار دولار بنهاية عام 2016، وتبلغ عدد الشركات الكندية المسجلة لدى الوزارة نحو 46 شركة، فيما تتواجد أكثر من 1326 علامة تجارية كندية بأسواق دولة الإمارات.

وأشار إلى أن مجلس الأعمال الإماراتي الكندي يسعى حالياً لتقديم عدد من المبادرات للقطاع الخاص في الدولتين بما يسهم في تبادل المعلومات في الاتجاهين بشأن الفرص التجارية والإستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها.

وأكد أن هناك رغبة متبادلة من المستثمرين في تعزيز تواجدهم بأسواق البلدين في ظل ما يتمتع به البلدان من بيئة جاذبة للأعمال، فضلاً عن تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة بالتركيز على المجالات التي تحتل لأولوية على الأجندة الاقتصادية والتنموية للبلدين.