حقيقة إلغاء دعم السلع التموينية بمصر.. توضيح حكومي

ردت الحكومة المصرية، على ما تم تداوله على نطاق واسع عن عزمها إلغاء الدعم على بعض السلع الغذائية خلال الشهر الجاري.

وذكر بيان المركز الإعلامي للحكومة المصرية، أنه  تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر الجاري

وقالت وزارة التموين في مصر وفق البيان، إنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار الدعم التمويني، وانتظام صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون أي تغيير، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغة قيمتها ٥٠ جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية

وأكدت على صرف الدعم الاستثنائي للبطاقات الذي تم تطبيقه في سبتمبر/أيلول 2022 للأسر الأولى بالرعاية، ولمدة ٦ أشهر، والذي يتم صرفه في صورة حزمة من السلع التموينية، حيث تتراوح قيمته من ١٠٠ و200 إلى ٣٠٠ جنيه حسب أعداد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموينية.

وشددت الوزارة على توافر كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بالمنافذ التموينية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مُشيرةً إلى أنه يجري شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.

• مصر تكشف موقف صندوق النقد من دعم الخبز
  

ويستفيد من الدعم التمويني في مصر نحو 64 مليون مواطن مسجلين في 23 مليون بطاقة ، بينما هناك 73 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز

في الوقت نسه، قال تجار وغرفة الحبوب في مصر لرويترز  إن سعر القمح والدقيق(الطحين) المستخدمين في صنع الخبز غير المدعوم ارتفع في مصر في الوقت الذي يواجه فيه المستوردون صعوبة في دفع ثمن شحنات القمح العالقة في الموانئ في ظل نقص الدولار.

وأشارت رسالة صادرة في 26 سبتمبر /أيلول من غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها في اتحاد الصناعات المصرية لوزير التموين إلى أن الجمارك لم تفرج عن نحو 700 ألف طن من القمح، مما تسبب في توقف حوالي 80 بالمئة من المطاحن التي تنتج الخبز والمعكرونة وغيرهما من السلع التي تباع بالسعر التجاري عن العمل تماما.

وقال حسين البودي نائب رئيس الغرفة إنه في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار القمح العالمية إلى مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفعت الأسعار في مصر بسبب نضوب المخزونات.

وعلى الرغم من إعفاء القمح والسلع الاستراتيجية الأخرى، يقول تجار من القطاع الخاص إن مدفوعات واردات القمح كادت أن تتوقف منذ سبتمبر أيلول ولم يتم توقيع أي عقود جديدة.

ويقول تجار إن واردات الذرة والدواجن وفول الصويا تأثرت أيضا.

وقال تاجر محلي "يدرك الموردون أن هناك مشكلة مع مصر، لكنهم الآن لا يريدون القيام بأعمال جديدة حتى يتم الإفراج عن المخزونات القديمة".