"الاستشاري لأسواق المال" يوصي بتأسيس شركة مقاصة في أبوظبي

المجلس أوصى بزيادة نسب التداول الحر حتى تزيد السيولة في الأسواق، وإتاحة أدوات الدخل الثابت كالسندات أمام المستثمرين الأفراد

أوصى المجلس الاستشاري لأسواق المال، في ختام اجتماعه الثالث في أبوظبي، بضرورة التنسيق بشأن تمكين صانع السوق من اختيار الأوراق المالية لصناعة سوقها، مع تحقيق التوازن بين الأوراق المالية السائلة وضعيفة السيولة، وعقد ورش عمل للتوعية بدور صانع السوق موفري السيولة.

كما أوصى بإصدار تنظيم للحسابات المجمعة، وقيام الشركات بزيادة نسب التداول الحر حتى تزيد السيولة في الأسواق، وضرورة وجود شركة مقاصة وفقاً لمتطلبات ترقية الأسواق، وإتاحة أدوات الدخل الثابت كالسندات أمام المستثمرين الأفراد.

• سوق "أبوظبي" يقود ارتفاعات بورصات الخليج نهاية التداولات
• بدعم أسهم البنوك.. سوقا الإمارات يقودان نشاط بورصات الخليج

وكان المجلس عقد اجتماعه برعاية وتوجيه سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس الإدارة، حيث تم التشاور مع ممثلي شركاء الهيئة (الهيئات التنظيمية والأسواق وشركات الخدمات المالية) في عدد من الموضوعات ذات الصلة بصناعة الأوراق المالية.

واطلع المشاركون في الاجتماع على عرض توضيحي تناول تطوير وتعزيز دور صانع السوق، والمؤسسات التي تقدم خدمات مالية شاملة ومتكاملة، وخارطة طريق لإطلاق المشتقات كمنتج مالي جديد في الأسواق المالية بالإمارات، وحوكمة الشركات المساهمة العامة، وعلى الجهود التي بذلتها الهيئة بهدف اعتماد القواعد التشغيلية للأسواق، سواء عبر عقد الاجتماعات وإجراء الاتصالات والمراسلات المختلفة التي تمت مع صانع السوق لدراسة التحديات والمعوقات، ووضع حلول لها بالتنسيق مع الأسواق المالية.

وفيما يخص الحسابات المجمعة، تمت إحاطة المشاركين في الاجتماع بالنقاشات التي جرت مع الأسواق لإصدار تنظيم لهذه النوعية من الحسابات ووضع حلول للمحاذير المتعلقة بها، والجهود التي تبذل بالتنسيق مع الأسواق للقيام بإعداد المتطلبات التشغيلية للحسابات المجمعة وفق إطار قانوني يتفق عليه.

ونوه الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، في كلمته، إلى المبادرات المختلفة التي تقوم بها الهيئة والأولويات التي تعمل عليها حالياً وحتى السنوات المقبلة حتى 2021، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لإصدار القانون الجديد الخاص بها وفق أفضل الممارسات العالمية، والذي سبق أن تم إطلاع شركاء صناعة الأوراق المالية عليه والوقوف على ملاحظاتهم قبل رفعه للجهات المعنية.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل العمل بشكل حثيث مع الأسواق المالية من أجل استيفاء متطلبات الترقية لأسواق متقدمة على المؤشرات العالمية، وقطعت شوطاً طويلًا في هذا الاتجاه الذي تضمن عدة مبادرات شملت تطبيق نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم SRO في الأسواق المالية بالإمارات، وكنتيجة لذلك فوضت الهيئة صلاحيات عدد من الاختصاصات للأسواق من بينها التداول بالهامش- التداول المباشر- التداول عبر الإنترنت- صانع السوق، مؤكدا أنه جرى التحول من سوق رأسية لسوق أفقية من خلال فصل نشاطي التقاص المركزي والحفظ المركزي عن أعمال السوق. 

وبالنسبة لخطة الهيئة فيما يخص تحول شركات الوساطة إلى نموذج شركات الخدمات المالية المتكاملة بما يمكن من تنويع أشطتها وزيادة مصادر إيراداتها، أكد عبيد الزعابي أن خطة الهيئة الطموحة بهذا الخصوص تستهدف التأسيس لبيئة تنافسية بين شركات الخدمات المالية، ضماناً لتحقيق أعلى معايير التميز بما يتيح للمستثمرين اختيار مزود الخدمات المالية الأكثر تميزاً والتزاماً والأقدر على تقديم خدمات راقية تتميز بالشفافية والنزاهة.

وأوضح الدكتور عبيد الزعابي أن ذلك يسهم في الوصول إلى مستويات قياسية من النضج المؤسسي لشركات الخدمات المالية لتنافس مثيلتها في الأسواق المتقدمة، ويواكب التطور الكبير الذي يحدث في أسواق الإمارات في اتجاه الترقية لأسواق متقدمة، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على إيرادات التداول كمصدر وحيد، وتنويع المخاطر التشغيلية والتطابق مع متطلبات الحوكمة والمخاطر النظامية والإفصاح، خاصة فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أنه تم خلال المناقشات التي جرت مع ممثلي شركات الوساطة استعراض المحور المتعلق بتنويع مصادر دخلها، حيث لا تقتصر على العمولات المتحصلة من عمليات بيع وشراء الأسهم، ولكن تتجاوز ذلك إلى ما يمكن أن تجنيه هذه الشركات من رسوم إدارة الحسابات، ورسوم الاستشارات الاستثمارية، وأتعاب إدارة محافظ استثمارية، ورسوم تقديم الخدمات المختلفة للصناديق، ومتحصلات بيع المعلومات والبيانات، ورسوم وتكاليف تمويل التداول بالهامش، ورسوم التعهد بالتغطية، وعمولات التداول، ورسوم المعاملات الأخرى. 

وفيما يتعلق بالمحور الرابع من جدول أعمال الاجتماع والذي يتعلق بإصدار المشتقات في أسواق الإمارات تم التنويه بقيام الهيئة بإصدار نظام المشتقات عام 2018، واستعراض جهود الهيئة فيما يخص تطوير سوق المشتقات وتنظيم المتعاملين فيه بنظام التداول خارج المقصورة OTC، مع الإشارة إلى المبادرات التي تقوم بها الهيئة بالتنسيق مع الأسواق لاستكمال إصدار ضوابطها التشغيلية بهذا الخصوص. 

وعرض الزعابي المحور الخامس من العرض التوضيحي موضوع الحوكمة، أخذاً في الاعتبار أن الإمارات من أفضل 10 دول في العالم في مؤشر حماية المساهمين الأقلية في تقارير البنك الدولي للتنافسية العالمية، وأن الهيئة قامت بمجموعة من المبادرات التطويرية. 

كما تم استعراض قائمة الأولويات الرئيسية لمشاريع ومبادرات هيئة الأوراق المالية والسلع حتى عام 2021، بهدف توعية الشركاء الاستراتيجيين بشأن أولويات الهيئة في السنوات المقبلة، ضماناً لتضافر الجهود والعمل ضمن الفريق الواحد لتحقيق هذه المبادرات.

وتتضمن هذه الأولويات الوصول إلى أسواق مالية متقدمة، وكذلك أسواق مالية مستدامة، وإيجاد سوق رأس مال إسلامي رائد، ونظام حوْكمة متقدم وفق أفضل الممارسات العالمية، وأن تتضمن السوق شركات وساطة مالية متكاملة، إضافة إلى تنظيم التكنولوجيا المالية FinTech، وتنظيم الإصدارات الأولية لأدوات الرمزية ICO’s وتداولها على تقنية البلوك شين.

كما تتضمن تطوير حلول مبتكرة في مجال التنظيم والرقابة في أسواق رأس المال، وتوفير مصادر غير تقليدية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على تصنيف الإمارات ضمن قائمة أفضل 10 دول في مجال التنافسية (مؤشر حماية المساهمين الأقلية)، كما تتضمن قائمة الأولويات إطلاق مبادرات مشتركة مع الأسواق المالية لزيادة عمق السوق وحجم السيولة.