صندوق النقد: ضريبة الكربون وسيلة فعالة لمكافحة التلوث
صندوق النقد يقول إن أموال الضريبة يمكن أن تستخدم لإعادة توجيه التمويل العام بهدف دعم نمو مستدام وموزع على أكبر عدد ممكن من السكان.
قال صندوق النقد الدولي إن الضريبة على الكربون، التي يجري العمل على رفعها إلى نحو 70 دولار لكل طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، هي الوسيلة الأفضل في مكافحة التلوث والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وتسمح هذه الضريبة في خفض استهلاك الطاقة وجمع التمويلات الخاصة وتشجع على استخدام مصادر أفضل للطاقة.
وبحسب تقرير صندوق النقد، الذي نشر الجمعة، توفر هذه الضريبة أيضاً "عائدات مالية ضرورية"، مشدداً على أن هذه الأموال يمكن أن تستخدم لإعادة توجيه التمويل العام بهدف دعم نمو مستدام وموزع على أكبر عدد ممكن من السكان.
وفي التقرير، يؤكد صندوق النقد أنه في الصين، أكبر مصدر للتلوث في العالم، وكذلك في الهند وجنوب أفريقيا، خفضت ضريبة الكربون البالغة 35 دولاراً نسبة الانبعاثات الملوثة بـ30%، علماً بأن تلك البلدان تستخدم بكثرة الفحم، المورد الشديد التلوث.
وفي المقابل، في 9 دول أخرى يستخدم الفحم بدرجة أقل، مثل ساحل العاج وكوستاريكا وفرنسا، ما يؤدي إلى زيادة الانبعاثات القابلة للانخفاض بنسبة 10% إضافية.
ولكن حتى الآن، تبقى ضريبة الكربون غير شعبية خصوصاً في فرنسا، حيث أثار الحديث عن زيادتها (من 44,6 إلى 55 دولاراً للطن، وصولاً إلى 61,6 دولار في عام 2020) غضب حركة "السترات الصفراء"، وأرغمت الحكومة الفرنسية على تعليق زيادة الضريبة بسبب ضغط الشارع.
وأكدت كل من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ومسؤول شؤون الموازنة في الصندوق فيتور جاسبار أن الوصول إلى هدف ضبط الاحتباس الحراري بدرجتين مئويتين "يتطلب تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، وضريبة عالمية ثابتة على الكربون بنحو 70 دولاراً للطن".
ووفق المسؤولين، هناك "مزيد من التوافق" على أن ضريبة الكربون، الهادفة إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون، هي "الوسيلة الأفضل للتخفيف من آثار الانبعاثات".
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNDMg
جزيرة ام اند امز
