احتفالات وعقوبات.. سوريا بين "قيصرين" وآمال بانفراجة

بينما يحتفل أهالي قرى وبلدات الساحل السوري، الجمعة، بـ"عيد رأس السنة الشرقي"، يترقب السوريون بعد أيام الجلسة الـ7 للجنة الدستورية التي يعول عليها، للوصول إلى حل سياسي ينهي اضطرابات أنهكت البلاد على مدار عقد من الزمان.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني من كل عام، يحتفل أهالي الساحل السوري بعيد رأس السنة الشرقي ويطلق عليه "عيد القوزلي"، ويرتبط بطقوس اجتماعية مميزة وممارسات فريدة.

ويحتفل بعيد القوزلي في 14 من يناير/ كانون الثاني كونه يصادف الأول من يناير/ كانون الثاني وفقا للتقويم اليولياني (نسبة إلى يوليوس قيصر)، الذي كان معمولا به منذ عام 45 قبل الميلاد، إلى أن تم تعديله من قبل البابا غريغوريس الثالث عشر رأس الكنيسة الكاثوليكية حينها، والذي بات التقويم المعتمد منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا.

حراك دولي 

وعلى مدار الشهور الماضية، تشهد الأزمة السورية حراكا واسعا وسط آمال بانفراجة في ظل تغييرات سياسية وتحولات في موازين وتوجهات القوى الدولية المؤثرة.

وبعد عزلة فرضتها دول غربية وعربية على سوريا، برزت خلال الفترة الماضية مؤشرات انفتاح عربي تجاه دمشق.

وعقدت في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، النسخة الـ17 من محادثات أستانة حول الملف السوري، ورغم انتهائها من دون تقدم ملموس بين الأطراف المشاركة، بشأن مسار العملية السياسية والنقاط الخلافية بين وفدي الحكومة والمعارضة في اللجنة الدستورية، كان ملف التنظيمات الإرهابية حاضرا بقوة في محادثات وفود الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا)، التي طرحت مقترحا للتعاون في مواجهة خطر المتطرفين.

وتناولت محادثات أستانة قضايا عدة بينها الأوضاع في سوريا وأداء اللجنة الدستورية السورية في جنيف والمساعدات الدولية وبعض الإجراءات مثل تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين.

كما يرتقب خلال أيام اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية التي تعد من مخرجات مؤتمر "سوتشي" الذي عقدته روسيا، في مطلع عام 2018، ويعوّل عليها في وضع دستور جديد لسوريا، وتحظى بدعم ورعاية من الأمم المتحدة، والتي تراها الطريق الوحيد للوصول إلى الحل السياسي.

قيصر الأمريكي

ومن قيصر الاحتفالات إلى العقوبات حيث تتعالى الأصوات داخل سوريا نحو رفع جزئي لبعض عقوبات قانون "قيصر" الأمريكي عن الشركات الخاصة غير الحكومية الراغبة بالعمل في البلاد، بالإضافة إلى رفع العقوبات الأوروبية عن عدد من الشخصيات الاقتصادية ما يساهم في حلحلة الواقع الاقتصادي المأزوم ويسرع عملية الإنتاج المتوقفة ويخفف من معاناة السوريين على كافة الأصعدة.

وينص القانون الذي اعتمدته الإدارة الأمريكية ودخل حيز التنفيذ 17 يونيو/حزيران 2020 على فرض عقوبات على الحكومة السورية والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات في مجالات الطاقة والهندسة والأعمال والنقل الجوي.

ويمكن للإدارة الأمريكية بموجب القانون فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة تتعامل مع الحكومة السورية أو توفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري.

وسُمِّي مشروع القانون باسمِ قيصر نسبةً لشخصٍ مجهولٍ قيل إنّه سرّب معلومات وصور لضحايا "تعذيب" في سوريا بين عامي 2011 و2014.